أعلنت ثلاث منظمات إغاثية أجنبية، اليوم الأحد، تعليق عملها في أفغانستان بعدما أمرت حركة طالبان جميع المنظمات غير الحكومية بمنع موظفاتها من العمل.
وقالت منظمات "أنقذوا الأطفال" (سيف ذي تشلدرن)، والمجلس النرويجي للاجئين، و"كير"، في بيان مشترك: "بانتظار اتضاح الصورة بشأن هذا الإعلان، سنعلّق برامجنا مطالبين بمواصلة الرجال والنساء وبشكل متساوٍ تقديم مساعداتنا التي تنقذ الأرواح في أفغانستان".
ولم يكد يمضي يوم على قرارها بمنع الطالبات من الحضور إلى الجامعات، أثارت طالبان الجدل والانتقادات مجددًا، عبر إصدار أمر لجميع المنظمات غير الحكومية بوقف عمل موظفاتها، مع خطر إلغاء ترخيصها بالعمل في حال عدم امتثالها.
وأوضحت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان، في رسالة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، أنها اتخذت هذا القرار بعد ورود "شكاوى جدية" بشأن عدم امتثال العاملات بقواعد الزي الذي تحدّده لهن الحكومة.
وانتقدت الولايات المتحدة ومنظمات دولية القرار، محذّرة من تداعياته على العمل الإنساني وجهود الإغاثة.
ويعتمد ملايين الأفغان على المساعدات الإنسانية التي يقدّمها المانحون الدوليون من خلال شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية. كما تعمل عشرات المنظمات في المناطق النائية من أفغانستان والعديد من موظفيها من النساء.
وقالت ممثلية الأمم المتحدة في أفغانستان إن أنشطتها ستتأثر بالقرار، رغم أنها لم تتسلّم إخطارًا بذلك، مشيرة إلى أن معظم الأنشطة التابعة لها تنفّذها منظمات غير حكومية تتعاقد معها. كما أكدت أن الكوادر النسائية تلعب دورًا مهمًا في تقييم الاحتياجات الإنسانية.
وتؤثر التبعات المباشرة لقرار طالبان على أكثر من 180 منظمة غير حكومية محلية ودولية، وفق تأكيدات وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان.
بدوره، حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من تبعات القرار على الوضع الإنساني في أفغانستان، معتبرًا في تغريدة على تويتر، أن القرار سيؤثر على توصيل المساعدات الإنسانية في البلاد، كما أنه سيُعطّل المساعدة التي تُنقذ حياة الملايين.
قراران متتاليان أصدرتهما حركة "طالبان" بحقّ التعليم والعمل للنساء، واجه الأول انتقادًا دوليًا مباشرًا وإثارة لشرارة الاحتجاج في الداخل.
كما يطرح القرار الثاني تساؤلات حول ما ستؤول إليه الأوضاع الإنسانية، لا سيما في ظل وجود تقديرات تشير إلى أن 28 مليون أفغاني سيحتاجون إلى مساعدات إغاثية خلال العام المقبل.