بعد "سوء الفهم".. تبون يعلن سحب مشروع "التجريد من الجنسية الجزائرية"

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن المشروع التمهيدي المتعلق بتجريد مرتكبي أفعال تمس بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية من الجنسية الجزائرية قد تم "سحبه" نظرًا لـ"سوء الفهم" الذي حصل بشأنه.

وأوضح تبون أنه "تم سحب المشروع التمهيدي المتعلق بإجراء التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة المطبق على كل جزائري يرتكب عمدًا أفعالًا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررًا جسيمًا بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية".

وأشار إلى أن قرار سحب مشروع هذا النص يعود لحدوث سوء فهم قد تكون له إسقاطات كبيرة و"تأويلات أخرى"، مشددًا على أنّ "ازدواجية الجنسية أو تعددها ليست ذنبا" بل هي أمر "نحترمه، لأنه من المفروض أن يقدم شيئًا إيجابيًا للبلد الأصلي للمعنيّ، في جوّ تسوده الروح الوطنية".

وأضاف تبون أنّ هذا الإجراء كان "مرتبطًا فقط بمسألة المساس بأمن الدولة، التي سندافع عنها بطريقة أخرى".

وكانت الحكومة الجزائرية اعلنت في مارس/ آذار أنّها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز نزع الجنسية من المواطنين الذين يرتكبون في الخارج "أفعالًا تُلحق ضررًا جسيمًا بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية" أو يتعاملون مع "دولة معادية" أو ينخرطون في نشاط "إرهابي".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، في وقت سابق، بأنّ المشروع التمهيدي للقانون "ينصّ على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، يطبّق على كلّ جزائري يرتكب عمدًا أفعالًا خارج التراب الوطني من شأنها أن تُلحق ضررًا جسيمًا بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية".

وأضافت أنّ "هذا الإجراء يطبّق أيضًا على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها"، كما يطبّق "على كلّ من تعامل مع دولة معادية".

ورغم أنّ الجزائريين كانوا قبل ذلك التعديل ممنوعين قانونًا من حيازة جنسية ثانية، إلا أنّ السلطات الجزائرية كانت تتغاضى عن هذا الأمر، ولا سيّما بالنسبة لحملة الجنسيتين الفرنسية والجزائرية.

"لا تنازل" في ملف الذاكرة الجزائرية

من جهة ثانية، جدّد الرئيس الجزائري التأكيد على عدم التنازل عن الدفاع عن ملف الذاكرة الذي "لن تتم المتاجرة فيه" في إطار العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، على حد قوله.

واعتبر تبون أن الذاكرة الوطنية "هي أمر لن يتم التنازل عنه، ولن تتم المتاجرة به أبدًا في إطار العلاقات التي تجمع بين الجزائر وفرنسا"، مشددًا على أن مسألة فتح الأرشيف هي "جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية".

كما أشار تبون الى أن هناك أرشيفًا "يخص الدولة العثمانية وجدته فرنسا في الجزائر وأخذته، ويتعين عليها إرجاعه إلى الجزائر" فضلًا عن أرشيف آخر يخص فرنسا "غير أنه يتعلق ببعض الأعراش والانتفاضات الشعبية ولذا فإن عليها إرجاعه لنا أيضًا"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر في وقت سابق تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها عن 50 عاما، خصوصا تلك المتعلقة بالحرب الجزائرية، عملًا بما أوصى به المؤرخ بنجامين ستورا في تقرير حول "مصالحة الذاكرة" بين البلدين أنجزه بطلب من الإليزيه.

ورحبت السلطات الجزائرية بقرارات ماكرون الأخيرة إلا أنها تطالب منذ سنوات بفتح محفوظات الاستعمار الفرنسي وتسوية قضية المفقودين في حرب الاستقلال الذين يزيد عددهم عن 2200 بحسب الجزائر، فضلا عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.