بمناسبة الذكرى الـ59 لاحتفالات عيد النصر، تعهّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمواصلة الجهود من أجل "استجلاء مصير المفقودين أثناء حربنا التحريرية" (1954-1962)، و"تعويض ضحايا التجارب النووية" الفرنسية في ستينيات القرن الماضي.
وفي رسالة تلاها الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، قال تبون: "تبقى المتابعة مستمرة لاستجلاء مصير المفقودين أثناء حربنا التحريرية وتعويض ضحايا التجارب النووية"، مشيرًا إلى أن "الأحداث والوقائع لا تسقط من تاريخ الأمم بالتقادم، بل إن النزاهة تقتضي تغلب الإرادة والصدق على ما سواها من اعتبارات ضاغطة".
وتقول الجزائر: إن 2200 شخص فُقد أثرهم خلال حرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، كما تفيد تقارير بفقدان أثر أوروبيين خلال النزاع.
تجارب نووية فرنسية في الجزائر
وتسعى السلطات الجزائرية إلى إعادة طرح ملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية على طاولة البحث.
وكانت فرنسا، التي استعمرت الجزائر منذ العام 1830 وحتى العام 1962، أجرت 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، منها 11 تجربة أجريت تحت الأرض، بعد توقيع اتفاقيات "إيفيان" في العام 1962، والتي حصلت بموجبها الجزائر على الاستقلال.
إلا أن هذه الاتفاقيات تضمّنت بندًا يسمح لفرنسا باستخدام مواقع في الصحراء لغاية العام 1967.
"مصالحة الذاكرة" بين البلدين
ومع قرب موعد الذكرى الستين لاستقلال الجزائر (5 يوليو/ تموز 1962)، اتّخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة "خطوات رمزية" في إطار "مصالحة الذاكرة" بين البلدين.
وفي يوليو الماضي، أعادت فرنسا للجزائر جماجم 24 جزائريًا قتلهم الاستعمار الفرنسي في بداية غزو الجزائر مطلع القرن التاسع عشر.
وأقرّ ماكرون "باسم فرنسا" بأن المحامي والزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل "تعرّض للتعذيب والقتل" على أيدي الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية في العام 1957، ولم ينتحر وفق ما أفادت الرواية الفرنسية حينها للتستّر على الجريمة.
وكذلك، قرّر الرئيس الفرنسي تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها عن 50 عامًا، خصوصًا تلك المتعلّقة بالحرب الجزائرية.
وتُعتبر خطوات ماكرون جزءًا من توصيات قدّمها المؤرخ بنجامين ستورا في تقرير سلّمه في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى الرئيس الفرنسي بهدف "المصالحة بين الذاكرتين".
"بوادر إيجابية" بين فرنسا والجزائر
وفي رسالته الجمعة، رحّب الرئيس الجزائري بـ"بوادر إيجابية، خاصّة في ما يتعلق باسترجاع الأرشيف واستعادة جماجم لرموز من قادة المقاومة الشعبية".
وأكد الإصرار على أن "صون التاريخ والذاكرة يظل في صميم أولوياتنا"، مشددًا على "مسؤولية الدولة في الاضطلاع بهذا الملف".
حق تطالب به الجزائر بقوة
لكن خلال ملتقى، نُظّم الجمعة، دعا المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة عبد المجيد شيخي، الباحثين والمؤرخين الى الابتعاد عن "المدرسة الفرنسية في البحث التاريخي، من خلال انتهاج تحليل حقيقي يُفضي إلى كشف الحقائق"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وفي عدد فبراير/ شباط الماضي من مجلة "الجيش" التابعة لوزارة الدفاع، قال مسؤول عسكري جزائري رفيع: إن تسليم فرنسا خرائط لموقع "المخلّفات النووية" هو حقّ تُطالب به الجزائر بقوة، "من دون نسيان قضية تعويض الجزائريين ضحايا التجارب".