بعد صدور مذكرة توقيف دولية.. فرنسا تستدعي شقيق حاكم مصرف لبنان

بعد أيام من تسلّم القضاء اللبناني مذكرة توقيف دولية أصدرتها قاضية فرنسية بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، استدعى القضاء ذاته شقيق سلامة ومساعدته، في الوقت الذي يواصل فيه تحقيقه في مزاعم اختلاس وغسل أموال بحق سلامة.

ويواجه سلامة ومساعدته وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وفرنسا ودول أخرى بزعم أخذ مئات الملايين من الأموال من البنك المركزي، لكن ينفى الأخوان ارتكاب أي مخالفات.

جلسة استماع لشقيق رياض سلامة

وحّددت فرنسا جلسة استماع في باريس لرجا في 31 من الشهر الجاري، ولمساعدته في 13 يونيو/ حزيران القادم، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرب.

وأكد مصدر قضائي لبناني لـ"رويترز" أن القضاء اللبناني تلقى أوامر الاستدعاء ويعمل على تسليمها.

وأصدرت فرنسا الأسبوع الماضي، مذكرة توقيف بحق سلامة (72 عاما) بعد أن امتنع عن حضور جلسة الاستماع الخاصة به في باريس. وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) لاحقًا نشرة حمراء.

وقال مسؤول قضائي رفيع الجمعة: "مكتب الإنتربول في لبنان تلقى مساء الخميس الماضي نسخة من المذكرة الفرنسية التي عممت عبر الإنتربول الدولي بواسطة النشرة الحمراء والتي تطلب توقيف سلامة وتسليمه إلى السلطات القضائية الفرنسية".

قلق حكومي من مذكرة التوقيف الدولية

وفي السياق، أفاد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، بأنه يخشى أن تحذو المزيد من الدول الأجنبية حذو فرنسا وتوجه اتهاماتها إلى سلامة، متسائلًا: "ما هو ارتدادات هذا التدحرج على الواقع اللبناني نقديًا وماليًا؟".

وأضاف خوري في تصريحات صحفية: "لهذا يجب أن يدرك الحاكم هذا الأمر ويستقيل من تلقاء نفسه".

وبذلك يكون خوري قد ضم صوته إلى أصوات نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية اللذين قالا الأسبوع الماضي إن سلامة يجب أن يتنحى.

وقال مصدران حكوميان لوكالة "رويترز": إن اجتماعًا تشاوريًا بين الوزراء ينعقد الإثنين، لبحث كيفية تأثير التهم الموجهة إلى سلامة على الدولة اللبنانية والخيارات القانونية التي قد تكون أمامها لإقالته.

ووجهت بالفعل اتهامات إلى رجا ورياض في قضيتين منفصلتين في لبنان تتعلقان بالاختلاس وجرائم مالية أخرى.

وبحسب مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، فإنه إذا ثبتت الاتهامات التي تتنوع بين تببيض أموال وإثراء غير مشروع، "سيصار إلى محاكمة سلامة في لبنان".

والعام الحالي، حضر محققون أوروبيون من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا ثلاث مرات إلى لبنان، حيث استمعوا إلى سلامة وشهود آخرين في قضيته بينهم شقيقه رجا وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسؤولو مصارف تجارية.

وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم.

ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.