أكد المدعي العام الفرنسي المختص بالقضايا المالية في بيان اليوم الجمعة إصدار مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقال وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي: إن البلاد تلقت مذكرة من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق سلامة.
لبنان يحيل القرار للقضاء
وأكّد مولوي أن السلطات اللبنانية تناقش بجدية مصير سلامة بعد مذكرة الإنتربول، مضيفًا أنه سينفذ مذكرة الاعتقال في حال أقرّ القضاء اللبناني الامتثال لها.
وقال إن النشرة الحمراء للإنتربول صدرت يوم الأربعاء وإن القضاء اللبناني تلقى الإشعار في صباح اليوم التالي.
وصدرت المذكرة بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال سلامة في إطار التحقيق فيما إذا كان حاكم مصرف لبنان قد اختلس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، وهو اتهام ينفيه سلامة.
وفي السياق، قال البنك الدولي: إن فشل النظام المصرفي اللبناني بالتزامن مع انهيار الليرة أدّى إلى دولرة اقتصاد نقدي يضاهي نصف الناتج المحلي للبلاد. وقدّر البنك حجم الاقتصاد المدولر في لبنان بـ10 مليارات دولار أي ما يوازي 46%.
ويأتي هذا في وقت أشارت مصادر محلية إلى تفاقم عمليات التهريب عبر الحدود بعد رفع سعر الدولار الجمركي.
ما هي النشرة الحمراء؟
والنشرة الحمراء هي طلب يقدم إلى أجهزة إنفاذ القانون في أرجاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتّا بانتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل.
وتركز العملية التي ينظمها الإنتربول على الحالات الخطيرة ومن ضمنها الفارون المطلوبون لارتكابهم جرائم مثل القتل والاعتداء الجنسي على الأطفال وتهريب المهاجرين والاحتيال والاتجار بالمخدرات والفساد والجرائم البيئية.
#لبنان يتلقى مذكرة اعتقال من الإنتربول بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة 👇 pic.twitter.com/hSFXEDtHJW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 19, 2023
وتستند النشرة الحمراء إلى مذكرة اعتقال أو أمر محكمة صادر عن السلطات القضائية في البلد مقدم الطلب، وهذا البلد هو فرنسا في حالة مصرف لبنان المركزي الذي يحمل جنسيتها.
ولا يستطيع الإنتربول إلزام أجهزة إنفاذ القانون في أي بلد على اعتقال شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف.
ويحدد كل بلد عضو القيمة القانونية التي يصبغها على النشرة الحمراء والسلطة الممنوحة لموظفي إنفاذ القانون في إجراء الاعتقال.
اعتقال سلامة مستبعد
وفي هذا الإطار، أوضح أستاذ القانون في الجامعة الأميركية في بيروت أنطوان صفير أن القضية تتمثل بقرار قضائي فرنسي باعتقال سلامة ومذكرة توقيف دولية حُولت من القضاء الفرنسي إلى الإنتربول.
وأكد أن الدولة اللبنانية تستطيع تنفيذ مذكرة التوقيف أو عدم تنفيذها، مرجحًا احتمال عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال.
وقال صفير في حديث إلى "العربي" من بيروت: "لو كانت هناك مساءلة جدية حول السطو على أموال الناس ووصول البلاد إلى ما وصلت إليه من قبل السلطات في لبنان لما وصلنا إلى تدخل الإنتربول".
كما رأى أنه من الطبيعي ألا تقوم الدولة بتسليم مواطنيها بل الشروع في محاكمتهم.