حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس السبت، من أن العقوبات التي فرضتها الصين على مسؤولَين أميركيَين على خلفية انتهاكات بكين بحق مسلمي الإيغور "لا أساس لها". واعتبر أنّها لن تؤدي الا لمزيد من التدقيق في "الإبادة الجماعية" في شينغيانغ.
وقال بلينكن في بيان: "إن محاولات بكين تخويف هؤلاء الذين يرفعون الصوت حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإسكاتهم تساهم فقط في زيادة التدقيق الدولي في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في شينغيانغ".
وجاء كلام الوزير الأميركي بعد إعلان الخارجية الصينية أن عضوين من اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، هما غايل مانتشين وتوني بيركنز، إضافة إلى النائب الكندي مايكل تشونغ واللجنة البرلمانية الكندية لحقوق الإنسان باتوا ممنوعين من دخول البر الصيني الرئيسي وماكاو وهونغ كونغ.
واعتبر بلينكن أن العقوبات على عضوي اللجنة الأميركية للحريات الدينية "لا أساس لها".
We condemn the People’s Republic of China’s sanctions on two members of the independent and bipartisan @USCIRF. Beijing’s attempt to silence criticism of serious human rights abuse in Xinjiang only contributes to growing international scrutiny.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 28, 2021
ويُحتجز مليون على الأقل من أبناء أقلية الإيغور وجاليات مسلمة بغالبيتها داخل معسكرات في إقليم شينغيانغ، الواقع في شمال غرب الصين، وفق منظمات حقوقية تتهم أيضًا بكين بتعقيم نساء قسرًا وفرض العمل القسري.
وتنفي الصين بشدة هذا الأمر، وتزعم أنّ هذه المعسكرات هي "مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد السكّان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية".
وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة في تحرك منسق عقوبات على العديد من مسؤولي شينغيانغ السياسيين والاقتصاديين، ما دفع ببكين الى الرد انتقاميًا بفرض عقوبات على مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وختم بلينكن: "نحن نتضامن مع كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والشركاء والحلفاء الآخرين في جميع أنحاء العالم وندعو جمهورية الصين الشعبية الى وضع حد للانتهاكات والإساءات بحق أقلية الإيغور ذات الغالبية المسلمة وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينغيانغ وإطلاق سراح المعتقلين بشكل تعسفي".