بعد يوم دام.. تجدد مظاهرات السودان قرب القصر الرئاسي بالخرطوم
تجدّدت اليوم الجمعة، المظاهرات في السودان ضد سلطات "الانقلاب" للمطالبة بالحكم المدني، وذلك بعد يوم دام، أسفر عن سقوط 10 قتلى من المحتجين برصاص القوات الأمنية رافعًا بذلك عدد القتلى إلى 113 منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأطلقت القوات السودانية مجددًا الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين في الخرطوم قرب القصر الرئاسي.
"الشعب يريد إسقاط البرهان"
وردد المحتجون هتافات متعددة منها: "الشعب يريد إسقاط البرهان" و"نطالب بالانتقام".
وحمل بعض المحتجين صورًا للضحايا الذين سقطوا أمس الخميس، عندما قُتل 10 سودانيين على الأقل خلال "مليونية 30 يونيو"، للمطالبة بعودة الحكم المدني، ورفضًا لـ"الانقلاب العسكري"، الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021.
ونُظمت التظاهرات في 30 يونيو في ذكرى انقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير على الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا عام 1989، وكذلك ذكرى التجمّعات الحاشدة عام 2019 التي دفعت العسكريين إلى إشراك المدنيين في الحكم بعد الإطاحة بالبشير.
لكن في 25 أكتوبر 2021، أنهى البرهان، قائد الجيش، صيغة التقاسم الهش للسلطة باعتقال شركائه المدنيين الذين أطلق سراحهم بعدها.
وبسبب القمع الدامي وإطلاق الذخيرة الحية على المحتجين، ترفض التجمعات المدنية الرئيسية والأحزاب السودانية الرئيسية التفاوض مع الجيش.
وقبل تظاهرات الخميس، دعا مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس إلى "وقف العنف". وطالبت عدة سفارات "بالكف عن إراقة الدماء" في بلد عاش تحت سيطرة الجيش منذ الاستقلال في عام 1956.
وتعليقًا على أعمال العنف الخميس، أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الجمعة "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وإفلاتها من العقاب".
وردًا على الانقلاب، أوقف المجتمع الدولي مساعداته المالية التي تمثل 40% من ميزانية السودان.
لكن هذه العقوبات لم تثنِ الجيش بل زادت الأزمة الاقتصادية مع انهيار الجنيه السوداني وتجاوز التضخم 200% بوتيرة شهرية.
"رسالة للانقلابيين"
وإلى الآن يطالب المحتجون بإنهاء الانقلاب وتشكيل حكومة مدنية كاملة ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين.
وفي هذا الإطار قال أبو هريرة عبد الحليم، المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في الخارج، إن "مظاهرات 30 يونيو ترسل رسالة للانقلابيين والعسكر بأن الشعب مصمم لنيل الحرية الكاملة وأن يرجع العسكر إلى الثكنات".
وأضاف عبد الحليم لـ "العربي"، أن "الشعب السوداني يؤكد أنه لا مجال للحكم العسكري ولا بد من الحكم المدني والانتقال الديمقراطي وإجراء انتخابات، وأن يسلم العسكر الحكم لحكومة مدنية".