أرجأت محكمة أنفير في بلجيكا موعد إصدار حكمها في قضية الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، إلى الرابع من شباط فبراير.
ويُحاكم الدبلوماسي بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء يستهدف تجمع معارضين لطهران في فرنسا في 2018.
وكان من المقرر صدور الحكم في 22 كانون الثاني يناير. لكن المحكمة الجنائية في أنفير أرجأت الموعد إلى الرابع من شباط فبراير.
وخلال المحاكمة التي جرت في نهاية تشرين الثاني نوفمبر، طالب ممثل النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن 20 عامًا بحق أسد الله أسدي ذو الـ48 عامًا، والذي كان سفيرًا لإيران في فيينا حينها. ورفض الأخير المثول أمام المحكمة ونفى تورطه في المخطط الإرهابي الذي أفشله القضاء البلجيكي.
وحوكم أسدي مع ثلاثة شركاء، طلبت النيابة إنزال عقوبة السجن من 15 إلى 18 عامًا بحقهم. ودفع هؤلاء ببراءتهم في اليوم الثاني والأخير من المحاكمة.
وكانت الشرطة البلجيكية اعتقلت الزوجين البلجيكيين من أصل إيراني، أمير سعدوني ونسيمة نعامي. ووجدت بحوزتهما 500 غرام من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة وصاعقًا في سيارتهما وهما في طريقهما إلى فرنسا.
وكذلك مهرداد عارفاني، الذي قدمه الادعاء على أنه قريب أسدي الذي كلفه لقاء الزوجين في الموقع الذي كان يفترض تفجير القنبلة فيه.
وكان من المفترض تفجير القنبلة في 30 حزيران يونيو 2018، في فيلبانت، قرب باريس أثناء التجمع السنوي الكبير لـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، وهو تحالف معارضين يضم مجاهدي خلق.
وسمح توقيف الزوجين في اللحظة الأخيرة في اليوم نفسه في بروكسل بتجنب "حمام دم"، بحسب تعبير الإدعاء المدني. والذي يضم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وحوالى 20 شخصية سياسية داعمة له.
وكشفت خيوط تحقيقات القضاء البلجيكي تورط أسدي، بعد رصده قبل يومين من الوقائع في لوكسمبورغ وهو يسلم الزوجين طردًا يحتوي على القنبلة. وأوقف في الأول من تموز يوليو في ألمانيا، حيث لم يعد يتمتع بحصانة دبلوماسية.
وأثار هذا الملف الذي خلط بين التجسس والإرهاب، توترات بين إيران ودول أوروبية عدة.
وفي تشرين الأول أكتوبر 2018 اتهمت باريس وزارة الاستخبارات الإيرانية بالوقوف وراء الاعتداء الفاشل. وهو ما نفته طهران بشدة.