أظهرت وثيقة نُشرت على موقع حكومي روسي اليوم الإثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع قانونًا يسمح له بالترشح لولايتين إضافيتين في الكرملين عند انتهاء ولايته الحالية عام 2024.
ويعكس التشريع الذي يمكن أن يمهد الطريق لبوتين للبقاء في السلطة حتى عام 2036، تغييرات جذرية في الدستور تم إدخالها العام الماضي.
تعديل مثير للجدل
وكان النواب الروس أقروا في أواخر شهر مارس/ آذار الماضي هذا القانون الذي يهدف إلى جعل "التشريع الانتخابي يتماشى مع المعايير الجديدة للدستور"، عقب الاستفتاء الدستوري في صيف عام 2020، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان).
ويسمح التعديل المثير للجدل للرئيس البالغ 68 عامًا بالبقاء في منصبه، في حين أنه من الناحية النظرية كان يجب أن يتنحى في نهاية ولايته الحالية عام 2024.
وجاء في النصّ الذي أقره النواب أن حدّ تولي ولايتين متتاليتين لا يزال ساريًا، لكن "لا ينطبق هذا القيد على من شغلوا منصب رئيس الدولة قبل دخول تعديلات الدستور حيّز التنفيذ"، ما يعني إرجاع عدّاد ولايات بوتين إلى الصفر.
مبادئ محافظة
وصل بوتين إلى الرئاسة عام 2000، قبل أن ينسحب في نهاية ولايته الثانية عام 2008 تاركًا المنصب لرئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف. وبعد أربعة أعوام، أعيد انتخابه رئيسًا عام 2012.
في المراجعة الدستورية التي أقرت عام 2020، أدخلت في الدستور مبادئ محافظة يدافع عنها بوتين، مثل الإيمان بالله وحصر الزواج بين الرجال والنساء والتربية الوطنيّة، إضافة إلى ضمانات اجتماعية على غرار تعديل المعاشات التقاعدية.
بعد إرجائه أكثر من أسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا، صوّت 65% من النواب على القانون الذي حاز موافقة بنسبة 77,92%، وفق الأرقام الرسمية.
ودان المعارض أليكسي نافالني القانون الجديد، في حين وصفته منظمة "غولوس" المختصّة في مراقبة الانتخابات بأنه انتهاك "غير مسبوق" لسيادة الشعب الروسي.