بينهم رئيس الوزراء الانتقالي.. عقوبات أوروبية على 5 مسؤولين في مالي

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عقوبات على خمسة مسؤولين في مالي بينهم رئيس الوزراء الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا لاتهامهم بإعاقة الانتقال السياسي في هذا البلد، الذي يحكمه مجلس عسكري.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول هؤلاء ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي. كذلك، يمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد من وضع أموال في تصرف المسؤولين المذكورين.

وبين هؤلاء، إضافة الى رئيس الوزراء، "عضوان بارزان في الأوساط القريبة" من الكولونيل أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري المالي، والذي بات رئيسًا انتقاليًا في مايو/ أيار 2021 بعد انقلاب ثانٍ.

رفض إجراء انتخابات

ويعتبر مالك دياو واسماعيل واغيه أبرز المخططين لانقلاب أغسطس/ آب 2021، حين أطاح العسكريون بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، بحسب قرار العقوبات الذي نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

واستهدفت العقوبات أيضًا ابراهيم ايكاسا مايغا، وزير إعادة التأسيس منذ يونيو/ حزيران 2021، واداما بن ديارا لأدائهما دورًا أساسيًا في إسقاط الرئيس كيتا.

وسبق أن فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات على المسؤولين الخمسة.

واستهدفت المنظمة في التاسع من يناير/ كانون الثاني السلطات في مالي برزمة تدابير اقتصادية ودبلوماسية شديدة؛ لإصرار المجلس العسكري على البقاء في الحكم لأعوام عدة ورفضه إجراء انتخابات كانت مقررة في 27 فبراير/ شباط، للسماح بعودة المدنيين إلى الحكم. 

وتبنّى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في 24 يناير في بروكسل مبدأ العقوبات المحددة الهدف، دعمًا لتلك التي فرضتها مجموعة غرب إفريقيا.

طرد سفير فرنسا

وتصاعد التوتر بعدما طرد المجلس العسكري سفير فرنسا بسبب تصريحات "عدائية ومشينة" من السلطات الفرنسية بشأن الحكومة الانتقالية في البلاد، وفق بيان للأخيرة.

وعلى الأثر، قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي: إن القوات الفرنسية لن تبقى في مالي إذا كان الثمن باهظًا.

وطالب المجلس أيضًا في حينه برحيل الكتيبة الدنماركية، التي انتشرت في الآونة الأخيرة في مالي. فما كان من كوبنهاغن إلا أن أعلنت سحب قواتها، التي تُعد جزءًا من قوة مهام أوروبية أوسع مكلفة بالتصدي للمتشددين.

إلى ذلك، حدّدت باريس مهلة أسبوعين لتقرر مع شركائها الأوروبيين مصير وجودهم العسكري في هذا البلد.

وحذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن طرد السفير الفرنسي سيؤدي إلى "عزل" مالي، مبديًا "تضامنه" مع فرنسا والدنمارك.

وخلال لقائه وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب في 26 يناير، لفت بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يأمل بالبقاء في مالي ومنطقة الساحل، ولكن "ليس بأي ثمن".

وستطرف قضية الالتزام الأوروبي في مالي خلال قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، المقررة يومي 17 و18 فبراير في بروكسل.

كذلك، يبدي الأوروبيون قلقهم حيال تحركات مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية في هذه المنطقة. 

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن المجلس العسكري المالي، الذي تزداد عزلته، لم يعد له "شركاء" سوى مرتزقة "فاغنر".

كما قال إن "المجلس خارج عن السيطرة بحق"، وغير شرعي ويتحذ إجراءات غير مسؤولة .