أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الإثنين، أنه علّق عضوية بوركينا فاسو ردًا على انقلاب 24 يناير/ كانون الثاني الذي أطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري.
وأعلن "مجلس السلام والأمن" التابع للتكتل الإفريقي والمكون من 15 بلدًا على تويتر أنه صوّت "لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل".
وكان تم تعليق عضوية بوركينا فاسو الجمعة في هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على غرار دولتين أخريين شهدتا في الآونة الأخيرة انقلابًا عسكريا، هما غينيا ومالي.
في غضون ذلك، ينتظر وصول وفد من وزراء خارجية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى واغادوغو حيث سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الحاكم منذ أسبوع.
كما ستعقد المجموعة قمة جديدة في 3 فبراير/ شباط في أكرا، في حضور رؤساء دول المنطقة، بهدف تقييم الوضع مجددًا في هذا البلد.
انقلاب بوركينا فاسو
وأعلن عسكريون في بوركينا فاسو عبر التلفزيون الرسمي في 24 يناير/ كانون الثاني استيلاءهم على السلطة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، مشيرين إلى أنّهم حلّوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد وعلّقوا العمل بالدستور.
وظهرت على شاشة التلفزيون الرسمي مجموعة من العسكريين بالبزّة المرقّطة يتوسّطهم ضابط برتبة كابتن تلا بيانًا موقّعًا باسم الليفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، رئيس "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" التي نفّذت الانقلاب واستولت على السلطة.
وقال البيان: إنّ الجيش أطاح بالرئيس روك مارك كابوري وحلّ الحكومة والبرلمان وعلّق العمل بالدستور.
والرئيس كابوري الذي يتولى السلطة منذ 2015 وأعيد انتخابه عام 2020 على أساس وعوده بأن يعطي الأولوية لمكافحة المتطرفين، بات موضع احتجاج متزايد من السكان بسبب أعمال العنف المسلحة وعجزه عن مواجهتها.
ويضاف الانقلاب إلى الاضطرابات التي تشهدها بوركينا فاسو، الدولة التي عانت عدم استقرار مزمنًا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
وأدت أعمال العنف المنسوبة للتنظيمات المتطرفة التي تسللت عبر حدود مالي إلى مقتل أكثر من 2000 شخص وإرغام 1,5 مليون شخص على الفرار من ديارهم منذ عام 2015.