تأثير سحب الاحتياطات.. سعر برميل النفط ما دون المئة دولار

حققت أسعار النفط تراجعًا بقيمة أربعة دولارات للبرميل اليوم الإثنين لتصل إلى ما دون المئة دولار للبرميل.

وحدث هذا التراجع بعد أن أعلنت دول عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الإستراتيجية ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين.

وهبط خام برنت 3.93 دولارًا أو 3.8% إلى 98.58 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.19 دولارًا أو 4.3% إلى 94.07 دولارات.

هذا في حين حافظ بنك أوف أميركا على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 102 دولار للبرميل في 2022-2023 لكنه خفض توقعه لارتفاع السعر في الصيف إلى 120 دولارًا للبرميل. كما خفض بتك الاستثمار السويسري يو.بي.إس توقعاته لسعر برنت في يونيو/ حزيران بمقدار عشرة دولارات إلى 115 دولارًا للبرميل.

تحفيز قلة الطلب

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس: "السحب من الاحتياطات الحكومية الإستراتيجية من شأنه أن يخفف بعض الشح في السوق على مدى الأشهر المقبلة ويقلل احتياج أسعار النفط للارتفاع لتحفيز تقليص للطلب على المدى القريب".

وستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار سحب 180 مليون برميل الذي أعلنت عنه في مارس/ آذار.

ويهدف هذا التحرك إلى تعويض النقص في الخام الروسي بعد تعرض موسكو لعقوبات شديدة في أعقاب هجومها على أوكرانيا.

وقال محللون من "جيه.بي مورغان" إن السحب من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي يعادل 1.3 مليون برميل يوميًا على مدى الأشهر الستة المقبلة وهو كاف لتعويض النقص البالغ مليون برميل يوميًا من النفط الروسي.

تأثير الوضع الصيني

ولفت وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا إلى أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تعد مقترحات لفرض حظر من الاتحاد على النفط الروسي، على الرغم من عدم وجود اتفاق على ذلك حتى الآن.

وتراقب السوق عن كثب التطورات في الصين، حيث أبقت السلطات على شنغهاي، وهي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، مغلقة بموجب سياسة "عدم التسامح" مع كوفيد-19. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم. وتم الإعلان عن أن شنغهاي ستبدأ تخفيف القيود في بعض المناطق اعتبارًا من اليوم الإثنين.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا: "تتزايد المخاوف الآن من أنه إذا انتشرت موجة أوميكرون في الصين إلى مدن أخرى، فإن سياستها الخاصة بعدم وجود كوفيد ستشهد عمليات إغلاق جماعية ممتدة تؤثر سلبًا على كل من الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي".