جمّدت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الجمعة، الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 160 يومًا.
وأوضحت محامية عواودة، في حديث إلى "العربي"، أن الأسير مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام حتى إلغاء اعتقاله الإداري وليس تجميده.
كما أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن المحكمة العليا للاحتلال وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، أصدرت قرارًا يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة.
ووفق نادي الأسير، فإن التجميد "لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري" كما يطالب عواودة. وسبق أن حصل عواودة على قرار مماثل، وأعيد له الاعتقال الإداري من جديد.
وقبل أيام جددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، تحذيرها من خطورة الوضع الصحي للأسير خليل عواودة، وإمكانية تعرّضه للموت المفاجئ، خاصة أنه يعاني من ترد واضح في عمل القلب والكلى والرئتين.
وأشار النادي، إلى أن "قرار فك الإضراب من عدمه يعود للمضرب عواودة".
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 شهور قابلة للتمديد مرات عديدة.
وورد اسم عواودة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة، الذي جرى إبرامه، مساء 7 أغسطس/ آب الجاري، منهيًا ثلاثة أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع.
"ننتظر خبر استشهاده في أي لحظة".. أب لأربع بنات وحرمه الاعتقال من متابعة تعليمه، الأسير #خليل_عواودة يخوض معركة لنيل حريته بإضرابه عن الطعام منذ أكثر من 150 يوماً@AnaAlarabytv pic.twitter.com/pBaKYSQNxo
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 12, 2022
إصابات وحالات اختناق
في غضون ذلك، أصيب 9 فلسطينيين بالرصاص وعشرات بالاختناق، الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.
وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غير حكومية، في بيان، أن طواقمها "تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي، و8 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".
وأشارت إلى أن الإصابات "سجلت جراء تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات أسبوعية في كفر قدوم شرقي قلقيلية (شمال)، وبيت دَجن وبيتا بمحافظة نابلس (شمال)، وحي باب الزاوية وسط الخليل (جنوب)".
واندلعت مواجهات في بلدة كفر قدوم استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأشار الشهود إلى أن مواجهات مماثلة اندلعت في بلدتي بيتا وبيت دَجن، بمحافظة نابلس.
وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.
وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.