تحديات ملء وتشغيل سد النهضة.. مسارات الرد المصري والسوداني

اعتبر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات على المستويين العالمي والمحلي، مثل التغيّرات المناخية والزيادة السكانية وأعمال التنمية وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه.

وأكد عبد العاطي، خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه أمس الإثنين، أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه النيل يُعد أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليًا، لا سيما في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

تصريح غير مسبوق للوزير المصري

ويصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة صقاريا خيري عمر تصريح عبد العاطي بـ "غير المسبوق"، لافتًا إلى أنه مرتبط بما كانت مصر أعلنته في يناير/ كانون الثاني الماضي حول ضرورة أن يكون هناك موقف واضح مع نهاية مارس/ آذار الجاري.

ويعتبر عمر، في حديث إلى "العربي"، أن التباعد في المواقف الفعلية لا يرجح فرصة أن تكون المفاوضات على الطريقة الحالية هي الوسيلة المناسبة للتسويات.

ويتحدث عن طريقتين للمضيّ قدمًا في إثبات الحقوق المصرية والسودانية؛ الأولى بوجود إطار دبلوماسي واسع يستوعب كل الاختلافات بين الأطراف الثلاثة، حيث يُمكن لاقتراح لجنة رباعية أو إضافة مراقبين دوليين أن يكون حلًا وأن يُقرب وجهات النظر فيما يتعلق بالنقاط المختلف عليها.

ثم يضيف أن المسار الثاني هو في اضطلاع مصر بجهود دبلوماسية قوية وفعالة تُجبر إثيوبيا على التوقف عن الأعمال الانفرادية.

أزمة ممتدة

ويرى أستاذ العلوم السياسية أنه في حال فشل هذين المسارين نكون أمام إجراءات أخرى قد تؤدي إلى عدم الاستقرار أو الاتجاه لتبني سياسات عنفية. 

ويلفت إلى إمكانية اتجاه مصر والسودان إلى إجبار إثيوبيا بطريقة ما، قد تكون عبر التدخل أو الإكراه، من أجل الاستجابة لمطالبهما.

ويوضح أن المسألة يمكن أن تصل إلى الأزمة الممتدة، التي قد تعني قطع العلاقات، وكذلك الضغوط الدبلوماسية والحرب أيضًا.

ويعرب عن اعتقاده بأن ما يحدث في إثيوبيا هو نوع من المزايدة، قد لا تؤدي إلى نتائج حميدة، أو على الأقل إلى رعاية المصالح المشتركة.

ويشير إلى أن فكرة الالتزام بالقانون أو حتى بالأخلاق السياسية والأعراف القانونية الدولية ليست مرجحة لدى السياسة الإثيوبية.