"تحرك ثوري".. المعارضة في ميانمار تجمع ملايين الدولارات لمواجهة "الانقلاب"

أكدت حكومة ظل في ميانمار أنها جمعت 6.3 مليون دولار، في اليوم الأول من طرح أول لبيع سندات، في أكبر تحرك لها حتى الآن لجمع أموال من أجل "ثورتها" التي تهدف إلى الإطاحة بالمجلس العسكري "الانقلابي" الحاكم.

وورد اسم ميانمار ضمن عدد من الدول التي تنزلق نحو الاستبداد، حسب تقرير للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، صدر أمس الإثنين.

وتشهد ميانمار اضطرابات دامية منذ الانقلاب العسكري مطلع فبراير/ شباط الماضي، على الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، التي تواجه حاليًا إجراءات قضائية عدة، بتهمة "التزوير الانتخابي" أثناء الانتخابات التشريعية لعام 2020 التي حقق فيها حزبها فوزًا ساحقًا، وفقًا لوسائل إعلام محلية رسمية.

مليار دولار مواجهة "الانقلاب"

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، وهي تحالف مكون من جماعات مناصرة للديمقراطية وجيوش أقليات عرقية وفلول الحكومة المدنية السابقة، إنه تم طرح السندات من فئة مئة وخمسمئة وألف وخمسة آلاف دولار لأجل عامين للبيع أمس الإثنين أمام مواطني ميانمار بالخارج.

وتابعت الحكومة أنه على الرغم من أن السندات لن تدر فوائد، فقد بيع منها ما قيمته ثلاثة ملايين دولار في أول ثلاث ساعات لتصل إلى 6.3 ملايين دولار بنهاية تعاملات اليوم. والمبلغ الإجمالي المستهدف من الطرح هو مليار دولار.

واعتبر المجلس العسكري حكومة الوحدة الوطنية محظورة وصنفها حركة "إرهابية".

ولم تعلن حكومة الوحدة الوطنية فيما ستستخدم هذه الأموال.

ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، تُحاكم أونغ سان سو تشي (76 عامًا) التي تخضع للإقامة الجبرية منذ اعتقالها، بتهم عدة من بينها حيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير مشروع ومخالفة القيود المرتبطة بكوفيد-19 والعصيان والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة.

وتعاني ميانمار اضطرابات واحتجاجات، منذ استيلاء الجيش على السلطة وإطاحته بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية المنتخبة. وأنهى الانقلاب العسكري فترة من الديمقراطية شهدتها البلاد استمرت عقدًا.

ويقوم العسكريون منذ استحواذهم على السلطة، بقمع دموي للمعارضة، حيث قتل أكثر من 1200 مدني، وتم توقيف أكثر من سبعة آلاف بحسب المنظمة غير الحكومية المحلية "رابطة مساعدة السجناء السياسيين" التي تسلّط الضوء على حالات تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج إطار القانون.