بعدما أثار قرار عودته للتحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بلبلة في لبنان، أعلنت النيابة العامة التمييزية اليوم الثلاثاء، رفضها للقرارات التي اتخذها المحقق العدلي طارق البيطار منذ إعلانه أمس الإثنين، استئناف التحقيقات المجمدة منذ أكثر من عام جراء دعاوى رفعها مدعى عليهم ضده.
ومع عودته إلى التحقيق، أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت قرارات بإخلاء سبيل لخمسة موقوفين، والادعاء على ثمانية أشخاص بينهم أربعة قضاة أحدهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، في إجراء هو الأول من نوعه بحق مرجع قضائي رفيع المستوى في تاريخ لبنان.
بعد توقف عمله لأكثر من عام.. طارق البيطار يستأنف التحقيق في انفجار #مرفأ_بيروت#العربي_اليوم #لبنان تقرير: محمد شبارو pic.twitter.com/5Qdzh7Bnxe
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 23, 2023
ووجّه النائب العام التمييزي غسان عويدات، كتابًا للبيطار جاء فيه: "نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم".
وجاء الادعاء في إطار دعاوى حقّ عام "بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي"، من دون تفاصيل محددة حول المآخذ على كل من المدعى عليهم.
وحدّد بيطار الثلاثاء مواعيد لاستجواب 13 شخصًا، بينهم المدعى عليهم الجدد، بالتهمة ذاتها، خلال الفترة الممتدة بين 6 فبراير/ شباط و22 من الشهر ذاته.
ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقائية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقًا أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكنًا.
تدخلات سياسية
وبين المدعى عليهم أيضًا، المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا، وقائد الجيش السابق جان قهوجي.
وادعى بيطار قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما طلب استجواب كلّ من إبراهيم وصليبا.
وتم تعليق التحقيق في الانفجار في ديسمبر/ كانون الأول 2021 جراء دعاوى رفعها تباعًا مُدّعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد بيطار.
واصطدم البيطار بتدخلات سياسية حالت دون إتمام مهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها حزب الله، على عمله واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.
إشادة كبيرة
لكن البيطار استند إلى اجتهاد صادر عن المجلس العدلي سابقًا، يشير إلى أن عضو المجلس لا يجري رده من محكمة أدنى من المجلس العدلي كمحكمة التمييز، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ"العربي"، في قرار أثار ضجة قانونية وسياسية واسعة في البلاد، ولم تتضح ما ستكون تداعياته قضائيًا وسياسيًا.
وأشار مراسلنا في بيروت إلى أن عودة البيطار شهدت إشادة كبيرة لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، ولا سيما من قبل ذوي ضحايا انفجار المرفأ والمعارضة.
ونقل عن بعض المصادر قولها: إن المحقق العدلي لن يتراجع عن القضية، خصوصًا أنه يتسلّح بقوانين معينة.
وعنونت صحيفة "الأخبار" المحلية القريبة من حزب الله، مقالها اليوم الثلاثاء، حول استئناف التحقيقات بـ"طارق بيطار جُن".
