اتّهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأربعاء، بلدية مدينة ستراسبورغ (شرق فرنسا) "بتمويل تدخّل أجنبي على الأراضي الفرنسية" لموافقتها على تقديم مساهمة مالية لبناء مسجد تقف خلفه جمعية إسلامية موالية لتركيا.
لكنّ رئيسة بلدية ستراسبورغ جان بارسيغيان، وهي من دعاة حماية البيئة، نفت في رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تكون قد تلقّت أيّ تحذير من أجهزة الدولة بخصوص هذا المسجد.
والإثنين، وافق مجلس بلدية مدينة ستراسبورغ "من حيث المبدأ على تقديم منحة مالية" بقيمة أكثر من 2.5 مليون يورو للمساهمة في تشييد مسجد تبنيه جمعية "مللي غوروش" الإسلامية الموالية لتركيا في حيّ للطبقة العاملة في المدينة.
ووفقًا لرئيسة البلدية فإنّ هذا المبلغ يمثّل "10% من الكلفة الإجمالية لأعمال البناء".
"ميثاق قيم الجمهورية"
والأربعاء، قال وزير الداخلية: "لقد أتيحت لي الفرصة لأقول لرئيسة بلدية ستراسبورغ (..) إنّنا، بالحدّ الأدنى، لا نجد هذا الأمر متماشيًا مع المصالح الفرنسية"، موضحًا أنّ "هذه الجمعية الموالية لتركيا لم ترغب بالتوقيع على ميثاق قيم الجمهورية".
وأضاف دارمانان: "نحن نعتبر أنّ هذه الجمعية لم يعد بوسعها أن تكون جزءًا من الهيئات التي تمثّل الإسلام في فرنسا".
وأتى تصريح دارمانان غداة تحذير الرئيس الفرنسي في تصريح متلفز من محاولات تقوم بها تركيا للتدخّل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرّرة في 2022.
وبحسب وزير الداخلية، فإنّ هناك "محاولات قوية للغاية للتدخّل في بلدنا، ولا سيّما من قبل تركيا"، مضيفًا: "لدينا عدد من المؤشّرات على أنّ الحكومة التركية تريد التدخّل في المسائل الفرنسية، وخصوصًا الدينية".
ولفت دارمانان إلى أنّه وفقًا لمعلوماته، فإنّ "مللي غوروش" سعت إلى "الحصول على المال من مكان آخر، بالخصوص في قطر".
من جهتها، ذكّرت رئيسة البلدية بأنّ مشروع بناء المسجد يعود إلى "حوالي عشر سنوات" وأنّ وضع الحجر الأساس تمّ في 2017 "بحضور سلفها (رولان ريس) والمحافظ (ممثّل الدولة) جان-لوك ماركس، وعدد من البرلمانيين".
كما أكّدت أنّ البلدية وافقت على تقديم هذه المساهمة المالية "بشروط، هي تقديم خطة تمويل قوية وشفافة، وتأكيد صاحب المشروع على تمسّكه بقيم الجمهورية".
وأضافت: "إذا كان الأمر يتعلّق بتدخل أجنبي على الأراضي الفرنسية، فهذا أمر يخصّ الدولة والحكومة، لذلك من واجب الدولة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تتشارك المعلومات التي بحوزتها مع المسؤولين المنتخبين المحليّين".
ويأتي هذا السجال في وقت تتواصل في فرنسا، الاحتجاجات ضد "قانون الانفصالية" المثير للجدل والذي يعتبره البعض استهدافًا المسلمين في البلاد.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانيان أن باريس أغلقت 17 مسجدًا، للاشتباه بارتباطها بـ“أنشطة انفصالية"، على حدّ قوله.