تدعم التطلعات الديمقراطية.. واشنطن تنصح رعاياها بتجنب احتجاجات السودان
نصحت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، رعاياها بتجنب أماكن المظاهرات المتوقع خروجها في السودان ضمن "مليونية 30 ديسمبر" التي دعت إليها قوى سياسية سودانية رفضًا للانقلاب العسكري.
وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري الذي قاده الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، إضافة إلى رفض الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي لوح بالاستقالة من منصبه.
تحذير من استخدام القوة
وفي بيان اليوم الأربعاء، قالت السفارة الأميركية لدى الخرطوم: إنه "من المتوقع تنظيم مظاهرات يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري (الخميس) في الخرطوم وربما في ولايات أخرى، وصدرت تعليمات لموظفي السفارة للعمل من المنزل حيثما أمكن ذلك".
ودعت السفارة رعاياها إلى "تجنب السفر غير الضروري، وتجنب الحشود والمظاهرات وتوخي الحذر".
كما دعت السفارة الأميركية إلى "الحذر الشديد" من استخدام القوة خلال مظاهرات الخميس، وحثت السلطات على "الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي".
وقالت السفارة في بيان مقتضب: إنها تؤكد على دعمها "التعبير السلمي عن التطلعات الديمقراطية، وضرورة احترام وحماية الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير".
رفض الانقلاب والاتفاق السياسي
ودعت قوى سياسية بينها "لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين إلى مظاهرات حاشدة في الخرطوم وبقية مدن البلاد غدًا الخميس رفضًا للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك وللمطالبة بحكم مدني كامل".
وأكد تجمع المهنيين في تغريدة على تويتر "سنخرج إلى الشوارع شاهرين هتافنا ولسوف تلقانا الشوارع بالهتافات المضادة للعساكر والمساخر والخنوع".
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضًا لإجراءات اتخذها البرهان وتتضمن: إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابًا عسكريًا" مقابل نفي من الجيش.
ووقع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر هذا الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.