يستمرّ الانسداد السياسيّ والدستوريّ في تونس، بعدما مرّت أكثر من خمسة أيام على نيل الوزراء الجدد ثقة البرلمان، من دون أن يستطيعوا مباشرة عملهم، بسبب عدم توجيه رئيس الجمهورية الدعوة إليهم لأداء اليمين الدستورية.
ووجّه رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي انتقاداتٍ صريحة للرئيس سعيّد، الذي "يمتنع عن قبول أداء الوزراء الجدُد اليمين الدستورية، ما يعني رفضه التعديل الوزاري الأخير"، داعيًا لإقامة نظام برلماني جديد.
وفيما كشفت الحركة عن إمكانيّة اللجوء إلى "الإجراء المستحيل" في مواجهة الأزمة، بما يتيح للوزراء مباشرة عملهم من دون أداء اليمين، نظّم العشرات من أنصار سعيّد وقفة تضامنية معه تنديدًا بما أسموها "حملة سياسيّة" تهدف إلى النيل منه.
خيارات محدودة
وتبدو الخيارات أمام سعيّد محدودة، فالدستور يقيّده بتمكين الوزراء الجدد من أداء اليمين، بحسب ما يقول أستاذ القانون الدستوري خالد دبابي لـ"التلفزيون العربي". ويكشف أنه "لا وجود لحلّ آخر، وعلى رئيس الجمهورية أن ينصاع أمام احترام أداء اليمين حتى يمكن للحكومة أن تباشر أعمالها".
في غضون ذلك، تدرس حركة النهضة السيناريوهات المطروحة لتجاوز هذه الإشكالية الدستورية. وتكشف الناطقة باسم مجلس الشورى فيها سناء مرسني، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ الحركة ستدعم الحكومة في حال المضيّ بما يصطلح عليه قانونيًا بالإجراء المستحيل، أي مباشرة الوزراء مهامهم دون أداء القسم.
إنجازات ضعيفة جدًّا
من جهته، يرى الأكاديمي والباحث السياسي مراد اليعقوبي أنّ جذور الأزمة تعود في الأساس إلى وصول الرئيس قيس سعيّد إلى الرئاسة بناءً على توافقات وأوضاع سياسية ملائمة، وبعدما حصل على دعم كبير وغير مسبوق في الديمقراطية التونسية.
ويؤكّد اليعقوبي، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ سعيّد كان يستطيع، بناءً على ما تقدّم، أن "يفعل الكثير"، إلا أنّ "إنجازاته كانت ضعيفة جدًا"، علمًا أنّ صلاحيّاته محدّدة في الدستور، وعليه احترام هذا الدستور.
ويستغرب اليعقوبي كيف أصبح سعيّد "يبشّر بنظام سياسي آخر"، وإن كان يقرّ بأنّ "هذا من حقه"، لكنّه يلفت إلى أنّ "له شروطه ويجب الإعداد لذلك باستفتاء ومراحل عدّة، وفي انتظار ذلك لا بدّ أن يخضع للدستور، ولا يجب أن يدخل في معركة الصلاحيات من دون أن يكون محميًّا بالدستور".
وإذ يستبعد اليعقوبي أن يحصل التوافق بين أطراف الأزمة، لأنّ المسار التصاعدي لها كبير، يرجّح أن تتفاقم الأمور أكثر، علمًا أنّ هناك أزمات اقتصاديّة ومعيشيّة تستحقّ الاهتمام، وهي "أكبر من الشكليّات والأمور التي يتمسّك بها سعيّد"، على حدّ قول الأكاديمي التونسي.