"ترتقي لمستوى جرائم حرب".. فلسطين تطالب بوقف إعدامات إسرائيل الميدانية

طالبت السلطة الفلسطينية بتدخل عاجل من المجتمع الدولي لوقف الإعدامات الميدانية الإسرائيلية، وأحدثها الأحد بحق شابين فلسطينيين جنوبي وشمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: إن "الجرائم المروعة التي يقترفها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا تستوجب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي، لوقف إرهاب الاحتلال المنظم وتوفير الحماية الدولية لشعبنا".

وأكد اشتية أن "عقيدة التوحش تستبد بجنود الاحتلال الذين يمارسون الإعدامات الميدانية بحق أبنائنا"، بحسب بيان نشره المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم.

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، "جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين عن سبق إصرار وتعمد ضد المواطنين الفلسطينيين".

وقالت الوزارة: إن "هذه الجرائم ترجمة ميدانية لتعليمات المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وعلى رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي صرّح في أكثر من مناسبة أن قواته تقوم بعملها دون ضوابط أو قواعد".

وحمّلت الخارجية حكومة الاحتلال برئاسة بينيت "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإعدامات الميدانية المتواصلة ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع".

وأكدت أن "الإعدامات الميدانية التي حدثت الأحد دليل آخر على سياسة الاحتلال التصعيدية للصراع، بهدف تحقيق أغراض استعمارية بحتة وتهميش وإزاحة أية حلول سياسية للصراع".

واستغربت الخارجية الفلسطينية "صمت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والمحكمة الجنائية الدولية تجاه هذه الجرائم".

وشددت على أن تلك الجرائم "ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي وتستوجب مساءلة ومحاسبة الاحتلال".

وطالبت المحكمة الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والبدء بتحقيقاتها فورًا في "جرائم الاحتلال".

شهيدان في الضفة

والأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، "استشهاد الشاب محمود سامي خليل عرام بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب حاجز جباره شمالي الضفة".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: إن قوة تابعة له أطلقت النار على فلسطيني (عرام) يقيم بشكل "غير شرعي"، بعد رصده قرب مدينة طولكرم شماليّ الضفة.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان آخر، بـ"استشهاد الفتى معتصم محمد طالب عطا الله (17 عامًا) داخل مستوطنة تقوع شرق بيت لحم".

"حروب دينية"

في غضون ذلك، أعلنت لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، الأحد، رفضها لتصريحات بينيت بشأن سيادة تل أبيب على المسجد الأقصى، ودعته إلى عدم اختبار صبر ملياري مسلم.

وحذرت اللجنة، في بيان تلاه رئيسها النائب محمد الظهراوي، من أن "مثل هذه التصريحات تعمل على تأجيج المنطقة برمتها بحروب دينية".

وأكدت أن هذه التصريحات هي "انقلاب على الواقع التاريخي والديني في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف".

ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر المملكة آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.

ووقع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مارس/ آذار 2013، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

تحذير من استمرار الاعتداءات

وحذرت اللجنة البرلمانية الأردنية من "مغبة الاستمرار في الاعتداء على (الأقصى) أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين"..

وقال الظهراوي: إن "الكيان الإسرائيلي قوة احتلال استعمارية تُمارس الإرهاب والإجرام ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ولا تمتلك أي شرعية دينية وتاريخية وقانونية في المدينة المُقدسة".

وأكد أن "المسجد الأقصى، والبالغة مساحته 144 دونمًا (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع) إنما هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ترعاه وصاية هاشمية مباركة، والتي يحملها صامدًا ثابتًا على الحق الملك عبد الله الثاني".

وجددت اللجنة الإعراب عن رفض الأردن "المطلق" للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، و"الوقوف بكل صلابة في وجه الضغوطات المباشرة وغير المباشرة التي يتعرض لها". وأكدت أن القدس "ستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين".

تصريحات "بينيت" عن "الأقصى"

وفي بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية الأحد، اعتبر بينيت أن إسرائيل هي "صاحبة السيادة على القدس، بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية"، وستتخذ جميع القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى والمدينة، وفق بيان لمكتبه.

ورد بينيت بهذا الحديث على تصريحات أدلى بها السبت منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (4 مقاعد من أصل 120 في الكنيست) الشريك في الائتلاف الحكومي برئاسة بينيت.

وأكد عباس، في تصريحاته، أن حل قضية المسجد الأقصى يقضي بـ "إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس".

وأضاف أن مطالب حزبه بخصوص الإجراءات الإسرائيلية في الحرم القدسي يحددها ويديرها ملك الأردن، باعتبار أن "له سلطة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس"، بموجب الوصاية الهاشمية.

ومنذ مطلع شهر رمضان الماضي، يشهد المسجد الأقصى توترات متصاعدة، بسبب استمرار اقتحامات مستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد.

وجرى تعليق الاقتحامات خلال الأيام العشر الأواخر من رمضان، لكنها استؤنفت الخميس، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.