أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، أن خبراءه والسلطات المصرية عقدوا مناقشات مثمرة على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، تسبق التوصل لاتفاق قرض مالي للقاهرة.
وذكر الصندوق في بيان، أن الطرفين حققا تقدمًا كبيرًا حول قضايا مواصلة مسار الضبط المالي لضمان استدامة الدين العام، مما سيؤدي لانخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
وتطمح مصر في التوصل إلى اتفاق قريب مع صندوق النقد والحصول على قرض لم تعلن قيمته رسميًا، إلا أن بنوك استثمار أميركية رجحته بما لا يزيد عن 15 مليار دولار.
وبحسب البيان، "اتفق الجانبان على اتخاذ تدابير إضافية على صعيد السياسة المالية العامة والسياسات الهيكلية ذات الصلة، بما يحقق مزيدًا من التوسع في تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لتقديم المساندة الإضافية للفئات الأشد احتياجًا".
وأضاف: "اتفقنا على تعزيز السياسات النقدية التي من شأنها تثبيت توقعات التضخم عند المستهدفات المعلنة".
ودعا الصندوق مصر إلى تحسين كفاءة عمل السياسة النقدية، "بما في ذلك سوق الصرف الأجنبي، مما سيعزز من قدرة مصر على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية وتمكين مصر من إعادة بناء احتياطاتها الأجنبية".
واتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية، على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أقرب وقت.
حل جميع "القضايا السياسية الكبرى"
والجمعة، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن مسؤولي الصندوق تمكنوا من حل جميع "قضايا السياسة الكبرى" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد.
وفي مارس/ آذار الماضي، بدأت محادثات مع صندوق النقد بشأن حزمة الدعم المالي، بعد فترة وجيزة من الأزمة الأوكرانية التي أوقعت مواردها المالية غير المستقرة في مزيد من الفوضى، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
وتواجه مصر تحديات مرتبطة بوفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية، نتجت عنه إجراءات وقيود بشأن تخارج الدولار من الأسواق المحلية.
وعادت القاهرة لسياسات الاقتراض لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وسد العجز في ميزان المدفوعات وتمويل مشاريع ضخمة، إضافة إلى دفع ديون سابقة أو أقساط مترتبة عليها. وقد حوّلت هذه السياسة البلاد إلى واحدة من أكثر الدول استدانة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، حيث تخطت ديونها الخارجية 145 مليار دولار خلال العام الجاري.
وفي حديث سابق لـ"العربي"، أشار الباحث الاقتصادي ولاء البكري إلى أن الحرب في أوكرانيا هي سبب رئيسي لأزمة مصر الاقتصادية، لكنّها ليست السبب الوحيد، موضحًا أنّ مصر تعتمد بشكل كبير على الاقتراض الخارجي بالعملات الصعبة التي تتزعزع مع كل هزة في الاقتصاد الداخلي أو الخارجي.
وتحدّث الباحث الاقتصادي أيضًا عن وجود بعض الانتقادات لسياسة الاقتراض المصرية التي ارتفع بسببها حجم التداين الخارجي نهاية العام الماضي إلى حوالي 145 مليار دولار.
وأوضح أن هذه السياسة تضع عبئًا غير عادي على ميزانية الدولة، إذ إن أكثر من نصف النفقات في الدولة يذهب إلى تسديد الأقساط والفوائد، ما يضع الدولة في موقف ضعيف أمام تلبية المطالب المالية الأخرى.