مع إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن "عزم" إدارة الرئيس دونالد ترمب تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"، تُطرَح علامات استفهام عن التأثيرات والتبعات المحتملة لمثل هذا القرار على الوضع المتفاقم في اليمن أصلاً.
ومع أنّ هذا القرار، الذي قد يكون الأخير في ولاية ترمب، لم يأتِ مفاجئًا، بعدما سبق أن فرضت الإدارة الأميركية عقوباتٍ على الجماعة في الأسابيع الماضية، فإنّ مخاوف بالجملة تصاعدت حول الدور السلبي الذي يمكن أن يلعبه على مستوى عرقلة جهود السلام.
إلا أنّ الأخطر من ذلك قد يكون في التداعيات الإنسانية، خصوصاً إذا ما أدّى القرار إلى تقويض مساعي إيصال المساعدات الحيوية، في بلدٍ تتصاعد فيه المخاوف من حدوث مجاعة، وهو ما لم يعد خافيًا على أحد.
جهود السلام
وفقاً لتقريرٍ نشرته وكالة "رويترز"، فإنّ التأثير المباشر الأول لهذا القرار قد يُسجَّل على مستوى المحادثات السياسية لإنهاء الحرب بين الحوثيين والتحالف العربي بقيادة السعودية، والتي تحاول الأمم المتحدة استئنافها.
ويوضح خبراء أنّ التصنيف الأميركي المستجدّ قد يخلق "إشكالية قانونية جوهرية"، ما يعيق إشراك الحوثيّين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المراكز الحضرية الكبرى، في المحادثات.
وفي السياق نفسه، قد تدفع الخطوة الحوثيين إلى قطع محادثات عبر قنوات خلفية تجرى مع السعودية بشأن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد. كما قد تؤدي أيضًا إلى تصعيد في العنف وتقرب الحوثيين أكثر من إيران التي أرسلت سفيرًا إلى صنعاء في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
الأزمة الإنسانية
ولا تبدو تأثيرات القرار على خطّ الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن أقلّ شأناً، رغم قول بومبيو إنّ الولايات المتحدة تعتزم وضع إجراءات لتقليل أثر التصنيف على أنشطة إنسانية محددة وواردات إمدادات مثل الغذاء والدواء إلى اليمن.
وفي هذا السياق، تخشى منظمات الإغاثة أن يؤدي التصنيف إلى تجريم عملها في البلاد، إذ إنّ الحوثيين هم السلطة الفعلية في الشمال ويتعين على المنظمات الإنسانية الحصول على تصاريح منهم لتنفيذ برامج المساعدات، إضافة إلى العمل مع الوزارات والأنظمة المالية المحلية.
أكثر من ذلك، قد يؤثر التصنيف أيضًا، مع زيادة العبء على البنوك في ما يتعلق بآليات الانصياع للقرارات، على قدرة اليمنيين على الوصول للأنظمة المالية والتحويلات من الخارج، إضافة إلى تعقيد إجراءات الواردات ورفع أسعار السلع أكثر.
وتسببت الحرب الدائرة منذ أكثر من خمس سنوات في اعتماد نحو 80 في المئة من سكان اليمن على المساعدات ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة. ومع نقص التمويل هذا العام، حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن يواجه ما قد تكون أكبر مجاعة في العالم منذ عقود.