تقرير أممي يدق ناقوس الخطر.. سوريا السادسة عالميًا بانعدام الأمن الغذائي

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تقرير جديد، من أن الجوع بين السوريين ارتفع إلى أعلى مستوياته، وباتت البلاد تحتل المركز السادس عالميًا من ناحية انعدام الأمن الغذائي.

وأشار التقرير إلى أن 12 مليون شخص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، فيما نحو 3 ملايين سوري معرضون لخطر الجوع، ما يعني أن 70% من السوريين لن يكون بمقدورهم وضع الطعام على المائدة قريبًا.

سلة خبز إقليمية

وقبل عقد من الزمن كانت سوريا سلة الخبز الإقليمية، حيث فاق إنتاجها من الحبوب حاجتها، لكنها بدأت طوال سنوات الحرب بالاعتماد تدريجيًا على القمح المستورد، إلى أن فقدت سيادتها على أمنها الغذائي.

ويشكل القمح تحديدًا أزمة للنظام الذي يقف عاجزًا عن إطعام مواطنيه. ولا يقتصر السبب على أزمة الغذاء العالمية واضطرابات سلاسل التوريد، بل يعود أيضًا إلى قصف قواته البنى التحتية لقطاع الزراعة؛ من حقول ومحطات مياه وصوامع الحبوب وحتى الأفران، لينتهي به المطاف بالسيطرة على أراض محروقة.

وخلال زيارة إلى دمشق، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن الأوضاع ستزداد سوءًا بطريقة لا يمكن تخيّلها، وقد يؤدي إلى موجة نزوح كتلك التي اجتاحت أوروبا في عام 2015. وتساءل: "هل هذا ما يريده المجتمع الدولي؟".

جدل على مواقع التواصل

وأثار الأمر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر رفيق علي في تغريدة على تويتر أن تقدير الجوع "غير دقيق". 

وأكد أن "15 مليون سوري لا يستطيعون شراء احتياجاتهم الضرورية وينامون جياعًا"، وفق تعبيره.

أما كريستيان بنديكت، من منظمة العفو الدولية، فرأى أن أزمة الجوع هي نتيجة عوامل مختلفة؛ مثل الإفلات المزمن من العقاب والفساد وعدم الكفاءة في الحكومات السورية.

بدوره، اتهم عامل الإغاثة راسل مارسون منظمات الأمم المتحدة بالفساد، سائلًا عمّا حدث لكل التبرعات الإنسانية والمالية المخصصة للسوريين.

واستعرض الباحث سام هيلر في سلسلة تغريدات تأثير العقوبات الدولية على سوريا، مشيرًا إلى مخاوف الإدارة الأميركية من ذهاب المساعدات والأموال إلى مشاريع التنمية طويلة الأمد في مناطق النظام مثل إعادة تأهيل المخابز. وقال إن العقوبات تقف رادعًا قويًا للاستثمار في سوريا.