تنازع على الصلاحيات بين الحكومة والحوثيين يحرم اليمنيين من أبرز حقوقهم

شهد اليمن حادثة تهريب جديدة لأكثر من 20 ألف جواز سفر يمني مزور، حيث تقول السلطات إنها كانت في طريقها إلى الحوثيين في صنعاء؛ قبل أن يتم إلقاء القبض على مهربيها من قبل الجيش اليمني في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وعطّل التنازع على الصلاحيات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في مسألة إصدار الجوازات مصالح آلاف اليمنيين، لا سيّما وأنّ ظروف الحرب تحول دون وصول معظمهم إلى مكاتب مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في مناطق الحكومة الشرعية.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أصدر قرارًا جمهوريًا يقضي بإلغاء الجوازات الصادرة عن مناطق سيطرة الحوثيين منذ عام 2015.

حرب حرمت اليمنيين أبرز حقوقهم

وبذلك، تعتبر الجوازات الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين ملغاة بقرار رئاسي، ولا يجري التعامل بها، ما شكل ضغطًا بشريًا هو الأكبر في تاريخ مصلحة الجوازات في مناطق سيطرة الحكومة.

ورغم المخاطر الأمنية ومشقة السفر لا يتوقف قدوم اليمنيين إلى مصلحة الجوازات في مأرب، من أجل الحصول على إصدار وثيقة سفر.

وغالبًا ما تكون ساعات الانتظار في المعاملات طويلة، لذا تعمل دائرة الجوازات لساعات متأخرة من الليل.

وتؤرق أزمة استصدار الجوازات في اليمن المواطنين، لا سيما أولئك المضطرين للسفر لعلاج أو دراسة، وتبقى هذه الأزمة واحدة من تداعيات الحرب التي حرمت اليمنيين حقًا من أبرز حقوقهم وهو التنقل والسفر.

انتهاك لحق اليمنيين في التنقل

وفي هذا الصدد، يرى الناشط الحقوقي عبد الرحمن الزبيب أن الإجراءات الجديدة التي قامت بها حكومة عدن؛ شكلت عائقًا وانتهاكًا لحق اليمنيين في التنقل خارج اليمن.

ويشير الزبيب في حديث إلى "العربي"، من صنعاء، إلى العقبات التي يعاني منها المواطن اليمني خلال رحلة استحصاله على جواز سفر، من مخاطر قد يتعرض لها في الطريق إلى مصلحة الجوازات، بالإضافة للاختلاط مع اليمنيين الذين يصطفون بالطوابير، مشيرًا إلى أن بعض المركز غير مجهزة لاستقبال المواطنين.

ويلفت إلى أن حكومة عدن انتهكت الدستور اليمني الذي ينص في المادة 57 على كفالة حق التنقل لجميع المواطنين اليمنيين.