ستساهم في تخفيف الأزمة.. اليمن سيحصل على 665 مليون دولار من صندوق النقد

أعلن الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي المعني باليمن أن اليمن سيحصل على ما قيمته حوالي 665 مليون دولار من احتياطيات صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين مما سيساهم في تخفيف أزمة اقتصادية وإنسانية حادة في البلد الذي تمزقه الحرب.

والمبلغ ضمن 650 مليار دولار مخصصات حقوق السحب الخاصة بالصندوق التي تحصل عليها الدول بالتناسب مع حصة مساهمتها فيه. 

وقال غازي الشبيكات الممثل الإقليمي للصندوق في بيان: " تعزز مخصصات حقوق السحب الخاصة احتياطيات اليمن من العملة الصعبة بأكثر من 70%، وتقدم دعمًا لبلد في أمس الحاجة إليه لمواجهة الأزمة بما في ذلك احتياجات السكان الملحة الغذائية والطبية".

معارك تأكل الاحتياطي النقدي

واستنفدت المعارك الدائرة بين تحالف تقوده السعودية والحوثيين المدعومين من إيران لما يزيد عن ستة أعوام احتياطيات النقد الأجنبي في اليمن الذي يستورد معظم سلعه. ويعتمد أكثر من 80% من السكان على المعونات.

وينبغي على الدول كي تتمكن من إنفاق حقوق السحب الخاصة، استبدالها بعملة صعبة ويتطلب ذلك إيجاد دوله مستعدة للمشاركة في المبادلة.

واليمن مقسم بين حكومة معترف بها دوليًا تتخذ من الجنوب مقرًا لها والحوثيين الذين أطاحوا بالحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر 2014 ويسيطرون حاليًا على معظم الشمال والمراكز الحضرية الرئيسية.

ولجأت الحكومة التي تواجه صعوبة في سداد أجور العاملين بالقطاع العام لطبع النقود لتغطية العجز. ويفرض التحالف قيودًا بحرية وجوية على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بما في ذلك ميناء الحديدة الرئيسي مما يعرقل واردات الوقود والسلع الأخرى.

وتعاني البلاد من تدهور غير مسبوق لسعر صرف الدولار في السوق المحلية أمام الريال ما انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين. وتشهد الأسواق في عدن ومحافظات الجنوب موجة غير مسبوقة من الغلاء، وزيادة حادة في أسعار كافة السلع الغذائية.

وحذّر خبراء الاقتصاد من أن استمرار انهيار سعر العملة المحلية أمام الدولار سينتج عنه "كارثة اقتصادية" تلقي بظلالها على الحركة التجارية في البلاد، مما يمثل عبئًا كبيرًا على اليمنيين الذين بات معظمهم غير قادرين على شراء بعض السلع الأساسية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين صعوبة.