تنديد أميركي بالأحكام "السياسية" بحقّ ناشطين في هونغ كونغ

أدانت الولايات المتحدة، الجمعة، الأحكام التي صدرت بحقّ عدد من نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ، متهمة بكين مجددًا بحرمان سكان المستعمرة البريطانية السابقة من الحرّيات التي وُعِدوا بها.

ووصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاتّهامات الموجّهة إلى هؤلاء النشطاء بأنّها "ذات دوافع سياسيّة"، مطالبًا بالإفراج عمن "اعتُقلوا أو سُجنوا على خلفيّة ممارستهم حرّياتهم الأساسيّة".

ورأى بلينكن الأحكام بأنها مثال على كيفية قيام السلطات في بكين وهونغ كونغ "بتقويض الحقوق المحمية والحريات الأساسية"، وذلك "في محاولة للقضاء على كل أشكال المعارضة".

وقال بلينكن في بيان: "سنُواصل الوقوف مع سكان هونغ كونغ في ردّهم على اعتداء بكين على هذه الحريات والحكم الذاتي".

كما أدانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أحكام السجن التي صدرت بحق جيمي لاي وآخرين.

الحكم على قطب الإعلام جيمي لاي

وحكم القضاء في هونغ كونغ على قطب الإعلام جيمي لاي الموقوف بموجب قانون الأمن القومي الشامل، بالسجن 14 شهرًا بعد إدانته بتنظيم تظاهرتين كبيرتين مؤيدتين للديمقراطية عام 2019.

وصدر حكم أول بالسجن 12 شهرًا على لاي (72 عامًا) لتنظيمه تجمعًا، ثم حكم ثانٍ بالسجن ثمانية أشهر لمشاركته في تظاهرة أخرى.

ويملك لاي صحيفة "آبل ديلي" المعارضة، ويُعدّ أيضًا من أبرز المعارضين الذين تمّ اعتقالهم بموجب قانون الأمن القومي المثير للجدل الذي فرضته الصين في هونغ كونغ.

ويواجه لاي أيضًا في قضية أخرى تهمتَي "التواطؤ مع قوى أجنبية أو خارجية"، و"انتهاك قانون الأمن القومي" لإقليم هونغ كونغ.

أحكم قضائية بحقّ 9 ناشطين

كما قضت محكمة في هونغ كونغ، الجمعة، بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا على 9 أشخاص لدورهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة لعام 2019.

وقالت وسائل إعلام: "المحكوم عليهم أدينوا في وقت سابق من هذا الشهر بتنظيم مظاهرة ضخمة والمشاركة فيها في أغسطس/ آب 2019".

وشارك في تلك التظاهرة ما يقدّر بنحو 1.7 مليون شخص، احتجاجًا على مشروع قانون يقضي بتسليم المطلوبين إلى الصين، تمّ التراجع عنه في وقت لاحق.

وحُكم على أربعة متهمين آخرين بأحكام مع وقف التنفيذ، بينهم المحامي مارتن لي، البالغ 82 عامًا والمعروف باسم "أبو الديمقراطية" في هونغ كونغ، والمحامية والنائبة السابقة مارغريت نغ البالغة 73 عامًا.

وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، وقّع الرئيس الصيني شي جينبينغ، قانون الأمن القومي المثير للجدل الخاص بهونغ كونغ، الذي يعزز نفوذ حكومة بكين في الإقليم ذاتي الحكم.

وعقب حقبة الاحتلال البريطاني، باتت هونغ كونغ تدير شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية عليها يزداد باضطراد.