توتر أمني في العاصمة الليبية.. ما هي مآلات تجدد الاشتباكات المسلحة؟

شهدت العاصمة الليبية طرابلس توترًا أمنيًا جديدًا وعادت الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في مدينة الزاوية غربي البلاد.

وأغلق أفراد من جهاز "دعم الاستقرار" الشوارع المجاورة لمقر القوة الثامنة المعروفة باسم "النواصي"، تمهيدًا لطردها بعد تسهيلها محاولة دخول حكومة فتحي باشاغا إلى طرابلس مؤخرًا.

وكان قد سقط قتلى وجرحى يوم الجمعة في اشتباكات اندلعت بالأسلحة الثقيلة بسبب خلاف على مقر حكومي بين الميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية غربي العاصمة الليبية.

أطراف تريد إثارة الصراعات

وفي هذا الإطار، يرى المستشار العسكري السابق للقائد الأعلى للجيش، عادل عبد الكافي، أنّ الاستقرار الأمني يجلب الاستقرار السياسي لا سيّما في ظل الأوضاع التي تعيشها ليبيا.

ويعتبر في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، أنّ أيّ عملية عسكرية نحو المنطقة الغربية أو إلى المنطقة الوسطى ستؤدي إلى تداعيات سياسية وأمنية في ظل وجود أطراف عدة تحمل أجندات مختلفة.

ويوضح أن من بين تلك الأطراف "مرتزقة وعناصر إرهابية، إضافة إلى جهات دولية تعمل على استخدام الأطراف الداخلية لإثارة الصراعات حتى لا تكون هناك انتخابات".

رفضًا لتمرير "مشروع حفتر"

وفي تعليقه على الاشتباكات والوجود الكبير للكتائب المسلحة في طرابلس، يلفت عبد الكافي إلى وجود "كتلة عسكرية كبيرة جدًا وتشكيلات أمنية ترفض تمرير مشروع خليفة حفتر أو من ينوب عنه في المنطقة الغربية نظرًا إلى المعارك العسكرية الطاحنة التي خاضتها تلك القوات ضد مشروع "الكرامة" أو محاولة السيطرة على ليبيا عمومًا" منذ عام 2014.

ويرى أنّ "محاولة الاستعانة بقوة عسكرية من أجل تمرير هذه الأجندة بالتأكيد ستتعرض للتصدي عسكريًا"، مشيرًا إلى أنّ الاشتباكات التي دامت على مدار ثلاثة أيام هي بين مجموعة رافضة لتمرير أجندة "معسكر الرجمة"، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا على وقع انقسام سياسي بعد تنصيب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة، بدلاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منبثقة من برلمان جديد.

وتترقب ليبيا مستقبل المشهد السياسي في ضوء الجولة الثانية من اجتماعات القاهرة بخصوص المسار الدستوري، بعد اتفاق وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري للانتخابات المؤجلة.