توقف الآلاف عن العمل.. تقديم طلب إحاطة لإعادة تشغيل مصانع في مصر
تقدّم نواب في برلمان مصر أمس السبت، بطلب إحاطة إلى الحكومة المصرية بشأن إعادة تشغيل مصانع المحلة المتوقفة في مدينة المحلة الكبرى، بسبب الشروط التعجيزية وارتفاع رسوم التراخيص التي وضعتها هيئة التنمية الصناعية؛ مما أدى إلى توقف تام لمصانع الغزل والنسيج بالمدينة.
ويأتي ذلك وسط مطالبات دائمة من اقتصاديين وخبراء بضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة لأسباب مختلفة، والتي يقدر عددها بالآلاف لتوفير فرص العمل والمساهمة في التصدير وتوفير الدولار.
أسباب تعثر المصانع
وقال أستاذ الاقتصاد السياسي، كريم العمدة: إنّ مشكلة المصانع المتعثرة ظهرت على السطح منذ عام 2011، ولا توجد حتى الآن أي أرقام دقيقة عن عددها الذي يقدّر بالآلاف، مشيرًا إلى ضرورة إجراء مسح لها ومعرفة الأسباب وراء توقف عمل كل مصنع، والتي يمكن أن تتمحور حول سوء الإدارة أو أزمة تكدس مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة في الموانئ أو تعثر مالي وفني، وقد يكون السبب الأبرز هو أزمة الدولار.
وأضاف العمدة في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن هيئة التنمية الصناعية تتحدث عن وجود نحو 35 ألف مصنع مرخّص، لكن أرقام المصانع التي تعمل بدون ترخيص تتباين، حيث يتحدث البعض عن 40 ألفا، ومصادر أخرى تشير إلى وجود 60 ألف مصنع غير مرخص.
تعديل قوانين
من جهته، أوضح المختص بالشؤون الاقتصادية، عادل صبري، أن هناك بعض المصانع المتوفقة منذ سنوات وحتى قبل وباء كورونا والحرب في أوكرانيا، لا سيما مصانع الغزل والنسيج في مدينة المحلة، ومصانع المشروعات الصغيرة بسبب نقص التمويل والفساد المالي.
وأكد صبري في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن المصانع المصرية كافة تستحق الدعم لأن القطاع الصناعي بات "متدهورًا بشدة" وهو ما سيؤثر على مصر خلال السنوات القادمة. وقال: إنّ التقارير تظهر أن 80% من المصانع لا تعمل أبدًا، إضافة إلى أن 88% من المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن معظمها تعاني بشكل كبير بسبب تأمين مستلزمات الإنتاج.
وتابع قائلاً: إنّ البرلمان في طريقه إلى تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن هناك اشتراطات تعجيزية يجب على المصانع توفيرها فيما يخص الأمن والحريق، للحصول على التراخيص والتي تستلتزم موافقة الدفاع المدني أولاً، وهو ما أدى إلى توقف عمل آلاف المصانع. لذلك، سيتم منحها تراخيص مؤقتة للعمل وتأجيل الحصول على موافقة الدفاع المدني لمدة عام.