أصدر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن 8 سنوات لسامي الفهري، مالك قناة "الحوار التونسي" الخاصة. كما أصدر حكمًا آخر بالسجن 10 سنوات بحق بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وحوكم الرجلان في قضايا فساد مالي.
وأصدرت الحكمَ محكمةُ الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بتونس العاصمة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقرّرت المحكمة أيضًا تغريم الفهري والطرابلسي بمبلغ 40 مليون دينار بالتضامن بينهما، وهو مبلغ يساوي 14.5 مليون دولار، علمًا أن الفهري يُحاكم حضوريًا، بينما يحاكم الطرابلسي غيابيًا لكونه هاربًا إلى فرنسا.
وقال الناطق باسم المحكمة، محسن الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء: إن الحكم تضمن تخطئة الرجلين. وأشار إلى أن الدائرة قررت إيقاف المحاكمة بحق بقية المتهمين بموجب قانون المصالحة الإدارية.
والحكم الصادر اليوم قابل للطعن، ويتعلق بشبهات فساد مالي حدثت قبل ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011. ويرتبط بعقود إعلانات بين التلفزة التونسية وشركة "كاكتوس" للإنتاج الإعلامي الخاصة، التي كان يملكها الطرابلسي ويديرها الفهري.
ويتهَم بالتورط في ملف التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس المصادرة، بالإضافة إلى الفهري وبلحسن، 4 مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية، وعبد الوهاب عبد الله، الوزير المستشار في عهد بن علي.
وكانت وسائل إعلام فرنسية أفادت بأن القضاء الفرنسي رفض في 27 فبراير/شباط 2021 ترحيل الطرابلسي الملاحق بتهم تتعلق بالفساد في تونس. وبرر الأمر بوجود خطر حقيقي لمعاملة "غير إنسانية ومهينة".