تونس.. تجمع قضائي يعتزم تقديم شكوى بحق سعيّد إلى "المحكمة الإفريقية"

تعتزم "الجمعية التونسية للقضاة الشبان"، تقديم شكوى بحق الرئيس قيس سعيّد المنفرد في السلطة، إلى "المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، وذلك في أول تحرك قضائي ضد سعيّد إلى المحيط الإفريقي عبر محكمة قارية.

وأوضح بيان للجمعية غير الحكومية، نشرته اليوم الإثنين، أن هذه الشكوى ستسلط الضوء على "ما يحدث من انتهاك للقضاة التونسيين".

وشدّدت الجمعية على أنها قررت "مراسلة مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية؛ للتنديد بحل المجلس الأعلى للقضاء".

"يحط من مكانة القضاء التونسي"

واعتبرت أن حل المجلس "يحط من مكانة القضاء التونسي ويهضم حقوق القضاة الشرعية ويسيء للمنظومة القضائية العالمية".

وأعلنت الرئاسة التونسية، السبت الماضي، أن سعيّد وقع مرسومًا باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي "أصبح من الماضي".

وأضافت الجمعية أنها ردًا على ذلك "ستعد تقريرًا مفصلًا حول تلك الانتهاكات، وتقدمها للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)".

واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مقرها غامبيا، وهي جهاز شبه قضائي مُكلَّف بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحقوق الفردية في جميع أنحاء القارة الإفريقية

والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بمثابة محكمة قارية أسستها الدول الإفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة، وتعزز وظائف اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وأكدت الجمعية في السياق نفسه أنها "تتمسك بالمجلس الأعلى للقضاء بوصفه المؤسسة الشرعية الوحيدة الضامنة لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبقًا للدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها".

كما لفتت "القضاة الشبان" إلى أنها تعتبر المجلس المؤقت الذي حل محل المجلس الأعلى للقضاء، "مجرد بناء فوضوي لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري".

وكشفت تفاصيل المرسوم الذي أصدره سعيد، السبت، أنه يتضمن نصًا يحظر إضراب القضاة، وآخر يعطي الرئيس "الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل".

رفض لقرار سعيّد

وجدّد اليوم الإثنين، المجلس الأعلى للقضاء في تونس، رفضه لقرار الرئيس قيس سعيّد إحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء.

وأمام حالة التسخين للمشهد التونسي، أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، يوم أمس الأحد، أن "لا حوار مع الانقلاب"، مطالبًا بعزل الرئيس قيس سعيّد لأنه "أصبح غير شرعي"، وداعيًا المعارضة لإعداد البديل.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس سعيد فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.