تونس.. جدل "وثيقة الانقلاب" يتواصل واجتماع "إيجابي" بين سعيّد والمشيشي

دعت حركة النهضة التونسية رئيس البلاد، قيس سعيّد، إلى تفعيل ما ورد في كلمته، بخصوص التزام جميع مؤسسات الدولة بالدستور والصلاحيات القانونية المحددة لها.

وكان سعيّد قد أكد أنه ليس من دعاة الانقلاب، مضيفًا: "من المخجل جدًا الحديث الآن عن الانقلاب". كما انتقد الرئيس التونسي عدم رفع البرلمان الحصانة عن بعض النواب الذين "تحوم حولهم بعض القضايا".

أبعاد وثيقة "الانقلاب" السياسية

ويأتي كلام الرئيس في وقت تعيش فيه تونس جدلًا متواصلًا على خلفية تسريبات تحدّثت عن محاولة تنفيذ انقلاب دستوري، نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني الأحد.

وتفصّل الوثيقة بنود خطة تتيح للرئيس قيس سعيّد "تجميع السلطات بيده"، بإعلان أن البلاد "أمام خطر داهم" بسبب تدهور الوضع الصحي نتيجة جائحة كورونا وتفاقم ديون البلاد.

والتقى سعيّد مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، في قصر قرطاج الرئاسي، في لقاء جاء بعد غياب طويل دام أكثر من 4 أشهر، على خلفية أزمة التعديل الوزاري.

ووُصف الاجتماع بالإيجابي، وبأنه قد يكون بداية لانفراج الأزمة بين الرئاسات الثلاث.

طلبات رفع الحصانة

وردًّا على تصريحات الرئيس، ذكر مكتب البرلمان بأنه لم تصله طلبات لرفع الحصانة. وصرّح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب ماهر مذيوب أن رئيس الجمهورية "له الحق أن يتحدث كما يريد، ولكن نحن في مؤسسة دستورية محترمة ولسنا ملجًأ للهاربين من العدالة".

من جهتها، أكّدت المعارضة، بالوثائق، وجود مطالب لرفع الحصانة، وهذا ما شدّدت عليه سامية عبو، عضو الكتلة الديمقراطية في البرلمان لـ"العربي".

مخرج الأزمة

وفيما تستمر المباحثات لإيجاد تسوية للأزمة، يبدو بحسب متابعين أن مصير الحكومة سيكون المحدد الرئيسي لمفاتيح الأزمة.

ويرى الباحث السياسي صلاح الدين جورشي أن مخرج الأزمة الحالية ما زال بيد رئيس الجمهورية، وأن "الخطوة الأولى يجب أن يقدم عليها سعيد في اتجاه بقية الأطراف".

ويعتبر جورشي في حديث إلى "العربي" أن الأزمة "ستظل مفتوحة"، طالما أن رئيس الجمهورية يصّر على عدم قبول رئيسي البرلمان والحكومة بصفتيهما الرسمية، مؤكدا على ضرورة طرح الملفات بشكل واضح بين جميع الأطراف، وتصويب الاتجاهات بحوار وطني يشرف عليه رئيس البلاد.

ويرى جورشي أن طرح قضية رفع الحصانة ليس هو المدخل لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية، "بل على مؤسسات الدولة أن تضع رؤية كاملة وواضحة بعيدًا عن النزاع على الصلاحيات".