تونس.. سعيّد يكلف وزيرًا للصحة والنهضة ترفض أحكام الإقامة الجبرية

يستكمل الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءاته التي بدأها في 25 يوليو/ تموز  وكانت الإقالات والتكليفات عنوانها العريض. وفي آخر تلك الإجراءات، كلّف سعيّد علي مرابط، بتسيير وزارة الصحة، خلفًا لمحمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية والصحة بالنيابة في حكومة هشام المشيشي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان: "إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر اليوم الجمعة أمرًا رئاسيًا يقضي بتسمية علي مرابط مكلفًا بتسيير وزارة الصحة". وأضافت: "أن مرابط أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية"، دون الإعلان عن إعفاء الطرابلسي من مهامه.

ومرابط هو طبيب برتبة عميد، كان رئيس القافلة العسكرية للتلقيح ضد فيروس كورونا، بمحافظة تطاوين جنوبي تونس. وكان المشيشي قد أعلن إنهاء مهام وزير الصحة فوزي مهدي وتكليف الطرابلسي، بمهامه بالإنابة في 20 يوليو/تموز المنصرم.

سعيّد يصعّد اللهجة

ونقل بيان الرئاسة عن سعيّد قوله: "إن الدستور نص على أن الصحة حق من حقوق الإنسان وليست بضاعة في أسواق السياسية والمال". وأضاف: "نحمد الله على توفر اللقاحات في المستشفيات وفي نص الدستور لمواجهة كل أنواع الفيروسات ولا سيما منها الفيروسات السياسية ومحاولات الإرباك".

وتابع: "أقولها للتاريخ (..) هذه المحاولات لا تربكنا والمناورات والأراجيف السخيفة لا تزيدنا إلا إصرارًا وصمودًا وثباتًا على المضي إلى الأمام ولن نتراجع أبدًا إلى الوراء". واستدرك قائلًا: "هناك أدوية انتهت مدة استخدامها ومكانها في قمامة التاريخ لا مكان لها في قاموس الثورة وقاموس الشعب".

"قرارات تعسفية"

وفي سياق منفصل، عبرت "حركة النهضة" التونسية، اليوم الجمعة، عن رفضها وضع قيادي بالحركة وقضاة ونشطاء وسياسيين تحت الإقامة الجبرية، معتبرة أن هذا الإجراء "غير قانوني".

وقالت "النهضة" في بيان: "إنه تم إعلام الدكتور أنور معروف الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة، من طرف عناصر أمنية أنه قد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية".

وعبرت الحركة عن تضامنها مع أنور معروف ومع جميع ضحايا مثل هذه الإجراءات، وعبرت عن رفضها "لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير".

"النهضة" ستطعن 

كما أعلنت النهضة أنها وجّهت مكتبها القانوني للطعن أمام المحكمة الإدارية في هذا القرار باعتباره قرارًا تعسفيًا لم يحترم الإجراءات القانونية.

ودعت الحركة سعيد لرفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية، حسب قولها. كما دعت كل "القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين".

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي، تعليق عمل البرلمان وإقالة المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة كورونا.

وتتواصل، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حملة إقالات وإعفاءات طالت عددًا من وزراء حكومة هشام المشيشي المقال، ومسؤولين بارزين، أبرزهم وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، إلى جانب وضع عدد من المسؤولين السابقين تحت الإقامة الجبرية.

لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة" رفضت قرارات سعيّد، واعتبرها البعض "انقلابًا على الدستور"، بينما أبدت أخرى "تفهّمًا" لها ولحيثيّاتها.