جدل جلسة البرلمان التونسي الأولى.. اتحاد الشغل: سنطرح مبادرة للإنقاذ

واجهت الجلسة الأولى للبرلمان التونسي الجديد موجة انتقادات كبيرة من أحزاب المعارضة في البلاد، الذين وصفوها بأنها "امتداد للانقلاب".

في هذا السياق، كشف الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الاتحاد يعتزم طرح مبادرة للإنقاذ خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما وجه نواب البرلمان التونسي المنحل رسالة إلى البرلمانات العربية والإقليمية والدولية والاتحاد البرلماني الدولي، قالوا فيه إن المجلس النيابي الحالي "باطل"، وإن "مشروع الرئيس قيس سعيّد يشكّل خطرًا وجوديًا على تونس وأمن واستقرار المنطقة".

ولم يقتصر انتقاد هذه الجلسة على الجانب السياسي، بل امتد إلى مواجهة مع وسائل الإعلام، بعد قرار منع الصحافيين من تغطيتها.

فقد حصرت السلطات التغطية الإعلامية لأعمال البرلمان على المؤسسات الحكومية، ولم يُسمح لبقية وسائل الإعلام بتغطية الحدث.

إدانة نقابية

وأدانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين "هذه السابقة الخطيرة التي تصادر حقًا مكفولًا بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والوصول إلى المعلومات، وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الأفواه".

وإذ رفضت النقابة "ضرب حق الجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها"، اعتبرت أن "هذه الممارسة الخطيرة جزء من سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة وتستهدف الصحافيات والصحافيين وحرية الصحافة في اتجاه التحكم في وسائل الإعلام والتضييق عليها".

كما حذرت النقابة من "محاولات تقسيم القطاع الإعلامي في اتجاه تفتيته وضرب التضامن والوحدة داخله"، مشددة على أن "هذا السيناريو مكشوف وسيكون مصيره الفشل".

ودعت إلى "مزيد من الالتفاف حول حرية العمل الصحافي والحق في النفاذ إلى المعلومات والتصدي إلى كل الممارسات التي تريد العودة بنا إلى عهود الديكتاتورية".

جلسة البرلمان

وكان البرلمان التونسي الذي تم انتخابه مطلع العام، قد افتتح جلسته اليوم الإثنين، بعد عشرين شهرًا على حلّ البرلمان السابق من قبل الرئيس قيس سعيّد.

والبرلمان الجديد منبثق عن الانتخابات النيابية التي جرت دورتها الثانية مطلع العام الحالي وعزف عن المشاركة فيها نحو 90% من الناخبين.

وفي يوليو/ تموز 2022، أقر دستور جديد إثر استفتاء شعبي يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان، مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

وترأس النائب صالح المباركي الجلسة، وقال في كلمة الافتتاح: "نقوم بمهامنا بعيدًا عن الصراعات أو التجاذبات المرتبطة بمصالح ذاتية أو فئوية ضيقة".

وتابع: "بلادنا تعيش تحديات اقتصادية واجتماعية جسيمة فرضتها عوامل داخلية وخارجية".

وأدى النواب القسم الدستوري بعد انطلاق الجلسة في مقر البرلمان بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية.

رفض المعارضة للجلسة

وجددت حركة "النهضة" رفضها للبرلمان، وشددت في بيان لها على "عدم اعترافها بهذه الغرفة النيابية مسلوبة الصلاحيات، المنبثقة عن مسار انقلابي غاصب وغير شرعي احتكر السلطات ودجّن العملية السياسيّة".

كما أكدت "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تكتل للأحزاب المعارضة، على رفضها للبرلمان.

وأوضحت في بيان لها أنها "لا ولن تعترف بالمجلس النيابي المسخ المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة".

ونواب البرلمان ليس بإمكانهم دستوريًا منح الثقة للحكومة ولا يمكن أن يوجهوا لائحة لوم ضدها، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن عزل الرئيس أيًا تكن الأسباب.

كما يتكون البرلمان حاليًا من 154 نائبًا (من أصل 161 نائبًا) لأنه لم يتم انتخاب 7 نواب عن دوائر خارج البلاد.

وقفة احتجاجية

وتوضح مراسلة "العربي" من أمام مبنى البرلمان التونسي أميرة مهذب أن "الجدل رافق جلسة البرلمان منذ ساعات الصباح الأولى، وتحديدًا بعد قرار منع دخول الصحافيين".

وتشير مهذب إلى أن "القوات الأمنية كانت منتشرة بكثافة على مداخل البرلمان، وسط تعزيزات أمنية كبيرة".

ونقلت المراسلة عن نائبة رئيس نقابة الصحافيين التونسيين أميرة محمد قولها: "إن هذه الخطوة هي اعتداء على الثورة التونسية وحرية التعبير وعودة إلى الدكتاتورية".

وتلفت المراسلة إلى أن "الصحافيين أقاموا وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان مستنكرين الخطوات في حقهم".

وتضيف: "بعيدًا عن خطوة منع الصحافيين من الدخول، ترافقت الجلسة الحالية مع توالي إصدار البيانات من الأحزاب المعارضة، التي وصفت البرلمان بأنه غير شرعي وأنه امتداد للانقلاب، وفق تعبيرهم".