افتتح البرلمان التونسي الجديد جلسته الأولى اليوم الإثنين، وسط جدل حول مدى دستورية هذا البرلمان. وقد تحوّل الانتباه من داخل الجلسة إلى خارج مبنى البرلمان حيث وقف الصحافيون بعد أن منعوا من الدخول للقيام بعملهم.
وتم انتخاب أعضاء البرلمان الجديد في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني في تصويت أثار الجدل بسبب المشاركة المنخفضة للغاية والتي بلغت 11% فقط.
وكان الرئيس قيس سعيد قد حلّ البرلمان المنتخب السابق في يوليو/ تموز 2021، متحركًا للحكم بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة بالانقلاب. في المقابل يعتبر سعيد أن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من فساد نخبة سياسية تخدم فقط مصالحها، وفق توصيفه.
وسيكون للبرلمان الجديد سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي تم حله. كما يعمل بموجب دستور صاغه سعيد بنفسه العام الماضي وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30%.
وقاطعت معظم الأحزاب الانتخابات، وتم إدراج المرشحين في قائمات فردية دون الإشارة للانتماء الحزبي. ومعظم أعضاء البرلمان الجدد سياسيون مستقلون.
"ثمرة دستور الانقلاب"
وكانت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية المعارضة أعلنت مساء الأحد، رفضها الاعتراف بالبرلمان الجديد.
وقالت الجبهة في بيان: "إنها لن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة".
كما أكّدت الجبهة تمسكها بدستور 2014 المصادق عليه من ملايين أصوات التونسيين عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي". وشددت على أنها "عاقدة العزم أكثر من أي وقت مضى على التصدي السلمي للمسار العبثي الذي يوشك أن يجر بلادنا إلى الخراب".
منع الصحافيين من حضور الجلسة
ولم يُسمح للصحافيين بحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في سابقة تحدث لأول مرة منذ ثورة 2011، بحسب مراسلة "العربي" في تونس أميرة مهذب التي أشارت إلى أن قوات الأمن تقف عند كل بوابات البرلمان.
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته اليوم #تونس pic.twitter.com/39YkPQUnzz
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 13, 2023
وقال منظمون إنه يسمح فقط للتلفزيون والإذاعة الرسمية ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية الحدث. وقد أثار ذلك تململًا في أوساط الصحافيين. ويتوقع أن تصدر بلاغات خاصة من نقابة الصحافيين التونسيين تندد بهذا المنع في حال استمر الوضع كذلك طيلة اليوم.
انتخاب رئيس البرلمان الجديد
ولفتت مراسلتنا إلى أن النواب الجدد يقومون بأداء اليمين الدستورية في هذه الجلسة. كما سينتخب النواب رئيس البرلمان ومساعديه. وقد أظهر عميد المحامين السابق ابراهيم بو دربالة رغبة في الترشح لرئاسة مجلس النواب.
وأوضحت مهذب أن هناك جدلًا قائمًا حول مدى شرعية البرلمان إضافة إلى جدل حول دستورية النصاب في ظل شغور مقاعد نواب الخارج حيث لم يترشح أحد في الانتخابات التشريعية الأخيرة.