أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الأيام الماضية، قرارًا يحظر ممارسة الأنشطة التجارية بالتجزئة، أو بالجملة على غير الليبيين.
وأثار القرار الجديد موجة من ردود الفعل بين المواطنين الليبيين بين مؤيد ومعارض له.
وعهدت الحكومة الليبية القرار إلى جهاز الحرس البلدي لتنفيذه، إلا أن الأخير يشتكي من نقص الكادر الوظيفي داخل مراكزه.
وتؤيد الدولة والكثير من المواطنين القرار، فيما يعارضه آخرون كونه قرارًا مبهمًا بالنسبة إليهم، ولم يوضح ما هي الأعمال التي جرى حظرها.
كما أن الكثير من الليبيين لا يمارس بعض المهن في بلدهم، حيث يشير البعض إلى ما البديل المطروح من الحكومة؟ ولا سيما أن للقرار تأثيره على اقتصاد البلد، حيث يدير العمال الأجانب في ليبيا كثيرًا من الأنشطة والمهن.
تداعيات سلبية
وفي هذا الإطار، قال حمزة جبريل أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة طبرق، إن القرار هو صائب بالدرجة الأولى، لكنه يتساءل بشأن قدرة الحكومة على تنفيذه.
وأضاف جبريل في حديث إلى "العربي"، من طبرق، أن قانون الاقتصاد الليبي لعام 2010، ينص على السماح بمزاولة الأجانب جميع المهن، لكن القانون رقم 507 لعام 2022 هو مكمل للقانون المذكور وخصوصًا في المادة السادسة التي تقيد الأجانب في حدود معينة بممارسة الأنشطة التجارية سواء بالتجزئة أو بالجملة داخل ليبيا.
ولفت الأكاديمي إلى أنّ ليبيا غير منضوية تحت منظمة التجارة العالمية وهي بصفة مراقب فقط، وبالتالي فإن إصدار القرار يأتي بسبب قيام هؤلاء التجار باحتكار ورفع أسعار السلع والخدمات، لكن في المقابل ما الذي يضمن إذا أصبحت هذه المهن بأيدي الليبيين ألا يحتكروا السلع ورفع الأسعار؟.
وبيّن جبريل، أنّ القرار سوف ينسف كل شيء للعمال الأفارقة والعرب، ولا سيما أن المواطنين الليبيين يفضّلون العمل في القطاع الحكومي.
وألمح جبريل، إلى أنّ الجهاز الاقتصادي الليبي غير مرن؛ وهذا ما سيجعل تنفيذ القرار يأخذ سنوات، وخاصة أن التداعيات ستكون كبيرة والذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الاحتكار، حسب قوله.