أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، قرارها بـ"عدم قبول" طلب أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وابنته اللتين لجأتا إلى هذه الهيئة القضائية، بعدما رد القضاء الفرنسي دعوى في التحقيق بـ"قتل" الرئيس الفلسطيني الذي توفي عام 2004.
وبررت المحكمة رد الدعوى بـ"الاهتمام الذي أولته السلطات (الفرنسية) لشكوى مقدمتي الطلبات".
واعتبرت المحكمة الأوروبية أنه "في كل مراحل الإجراءات" كانت المدعيتان "قادرتين على ممارسة حقوقهما بشكل فعال وتأكيد موقفهما من مختلف النقاط المتنازع عليها"، حيث تحدثتا عن انتهاك للمادة 6.1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حول الحق في محاكمة عادلة.
وأشارت إلى أن طلب سهى القدوة عرفات وزهوة القدوة عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني وابنته "لا أساس واضح له".
ECtHR declares inadmissible an application by Yasser Arafat's widow and daughter. They had complained of a breach of their right to a fair hearing in proceedings initiated by their criminal complaint against persons unknown alleging the premeditated murder of Yasser Arafat. pic.twitter.com/PlTlE4fLHp
— Shoaib M Khan (@ShoaibMKhan) July 1, 2021
فرضية التسمم
وتتعلق القضية بدعوى "اغتيال" مرفوعة ضد "مجهول" من قبل السيدتين، بعد وفاة عرفات في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004، في مستشفى بيرسي العسكري في كلامار بالقرب من باريس.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام، أُدخل الزعيم الفلسطيني إلى هذا المستشفى بسبب آلام في البطن شعر بها في مقره في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث كان محتجزًا ومحاصرًا من قبل الجيش الإسرائيلي منذ ديسمير/ كانون الأول 2001، فيما انتشرت على الفور أنباء عن تسميمه من قبل إسرائيل.
ولم يُكشف عن أسباب وفاته، لكن تمّ العثور على آثار لمادة البولونيوم 210 المشعة والعالية السمية، على أغراض شخصية له.
وسبق لخبراء تم تعيينهم من قبل القضاة الفرنسيين أن رفضوا فرضية التسميم مرتين.
وقالوا إن وجود غاز الرادون المشع الطبيعي في البيئة الخارجية، يمكن أن يسفر عن وجود هذه الكميات الكبيرة من البولونيوم.
كما رأى خبراء سويسريون -استعانت بهم أرملة عرفات- أن نتائجهم "تدعم منطقيًا فرضية التسمم بالبولونيوم".
في غضون ذلك، أفادت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تقريرًا إضافيًا لخبراء أمر به قضاة التحقيق، قد أكد نتائج التقرير الفرنسي.
وقالت المحكمة الأوروبية إن طلبات المدعيتين "رُفضت بقرارات معللة" و"تم فحصها على النحو الواجب من قبل القضاة الفرنسيين".
ولفتت إلى أنه "لا يبدو" أن القضاء الفرنسي "قد توصل إلى استنتاجات تعسفية للوقائع" أو أنه "قد يكون تجاوز حدود التفسير المعقول للإجراءات" و"لنصوص قابلة للتطبيق".