جرائم الاغتصاب في باكستان.. غضب بعد قرار محكمة إطلاق مدان تزوج ضحيته

أثار إطلاق محكمة باكستانية سراح مغتصب تزوّج ضحيته في سياق تسوية تمّت بواسطة مجلس أعيان في شمال غرب البلد، غضبًا واسعًا في أوساط النشطاء الحقوقيين. 

ورأى هؤلاء في هذه الخاتمة شرعنة للعنف الجنسي في حق النساء، في بلد لا يُبلّغ فيه عن أغلبية حالات الاغتصاب.

حكم بالسجن مدى الحياة

وأُوقف دولات خان (25 عامًا) بعدما أنجبت الضحية، وهي امرأة صماء، ولدًا منه في فترة سابقة من العام الجاري، وأثبت فحص أبوّة أنه والد الطفل.

وفي مايو/ أيار حكمت عليه محكمة أدنى مرتبة في منطقة بونر في إقليم خيبر بختونخوا بالسجن مدى الحياة.

وأُطلق سراحه قبل أيام بعدما وافقت محكمة بيشاور العليا على تسوية خارج إطار المحكمة، قبلت بها عائلة الضحية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محامي خان، أمجد علي، أن المغتصب والضحية هما من العائلة الكبيرة عينها.

وبحسب المحامي، تم "رأب الصدع" بين العائلتين بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة مجلس أعيان تقليدي يُسمى "جيرغا".

وتنص القوانين الباكستانية على أن عقوبة الاغتصاب هي إما الإعدام أو السجن لمدة تتراوح بين 10 و25 عامًا. أما الاغتصاب الجماعي فعقوبته إما الإعدام أو السجن مدى الحياة.

وتقوم مجالس الأعيان، المعروفة بالجيرغا أو البانشايات، في الريف الباكستاني بتجاوز النظام القضائي، حتى لو كانت قراراتها مجرّدة من أيّ قيمة قانونية.

وتورد "فرانس برس" أنه "يصعب ملاحقة مرتكبي الاغتصاب في باكستان، حيث تعامل النساء في بعض الأحيان على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية".

"جريمة غير قابلة للمساومة"

وكانت لجنة حقوق الإنسان في باكستان أعربت صدمتها بالحكم الذي قضى بإطلاق سراح خان.

وجاء في تغريدة صادرة عن الهيئة، أن "الاغتصاب جريمة غير قابلة للمساومة لا يمكن حلّها بواسطة تسوية زواج ركيكة".

من ناحيتها، ذكرت أسماء جاهنجير، من "خلية المساعدة القضائية" وهي مجموعة توفّر المساعدة القضائية للنساء المستضعفات، أن نسبة الإدانة في جرائم الاغتصاب لا تتعدّى 3% من الحالات التي تحال إلى المحاكم.

وتُعتبر قليلة الحالات التي يُبلغ عنها بسبب الوصم الذي يلقى على الضحايا، في حين أن التحقيقات المتقطعة والممارسات القضائية الركيكة والتسويات خارج إطار المحاكم تتسبب بتدنّي نسب الإدانة.

وتنقل "فرانس برس" عن المحامية والناشطة الحقوقية إيمان زينب مزاري-هازير، تأكيدها أن ما حصل "يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة والقوانين المحلية، التي لا تعترف بهذا النوع من التسويات".

وقالت: "إنها في الواقع موافقة من المحكمة على الاغتصاب، وتيسير أمور المغتصبين وعقلية الاغتصاب".

بدورها، أعربت الناشطة الباكستانية في مجال حقوق الإنسان طاهرة عبد الله، بحسب صحيفة "الغارديان"، عن استيائها واستنكارها لهذه الخاتمة، لا سيما وحشية إجبار امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة على الزواج من مغتصبها.

كما تورد الصحيفة عن لسان المحامي في مجال حقوق الإنسان أسامة مالك اعتباره أن المحكمة لم تغلب قرار مجلس الأعيان على قرار المحكمة الابتدائية فحسب، بل أيضًا على القوانين والدستور الباكستاني.

وفيما أشار إلى التحسن الذي شهدته قوانين حماية المرأة في باكستان على مدى العقديين الماضيين، رأى أن عقلية القضاة الذين يقومون بتطبيقها "لا تزال من القرون الوسطى".

وفي 2021، خرجت تظاهرة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد تندد بتصريحات رئيس الوزراء في حينه عمران خان حول ارتفاع معدلات حالات الاغتصاب في البلاد، والتي دعا خلالها إلى الاحتشام لتجنب الإغراء، حيث فسّر البعض هذه الدعوة على أنها تحمل الضحية المسؤولية.