حجمها 28 مليار يورو.. موافقة أوروبية على خطة ألمانية لدعم الطاقة المتجددة
أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، موافقتها على خطة لدعم الطاقة المتجددة حجمها 28 مليار يورو (29.69 مليار دولار) تقدمت بها ألمانيا بهدف تسريع وتيرة التوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولا سيما في ظل تناقص إمدادات الغاز الروسي عقب الحرب على أوكرانيا.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الخطة "ضرورية ومناسبة" للتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات التي تزيد من درجة حرارة الكوكب.
الحد من استخدام الكربون
وأوضحت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر في بيان: "ستسهم خطة قانون الطاقة المتجددة الألماني 2023 في تسريع وتيرة الحد من استخدام الكربون في إنتاج الكهرباء".
وسوف تحل هذه الخطة محل المخطط الحالي لدعم الطاقة المتجددة وستكون سارية حتى عام 2026.
وتهدف الخطة إلى تحقيق هدف ألمانيا المتمثل في إنتاج 80% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وسيكون التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة ضروريًا لتحقيق هدف ألمانيا المتمثل في التخلص نهائيًا من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2045 علاوة على سد جانب من الفجوة في إمدادات الطاقة التي حدثت بعد قطع روسيا معظم إمداداتها من الغاز إلى أوروبا هذا العام.
ومنذ أغسطس/ آب الماضي، دافع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عن فرض الحكومة رسومًا على الغاز للمساعدة في تغطية تكلفة استبدال الإمدادات الروسية، معتبرًا أنها خطوة ضرورية لمنع انهيار سوق الطاقة في البلاد.
وضع حد لسعر الغاز الروسي
وعقب الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، أبدت الحكومات الأوروبية الخشية من أن تمدد موسكو الانقطاع ردًا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الهجوم المذكور، واتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام إمدادات الطاقة "سلاح حرب"، في وقت تنفي موسكو ذلك.
ويوم أمس، أعلن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي موافقتهم على وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي والآليات الكفيلة بتطبيق ذلك على أرض الواقع عقب محادثات استمرت لأسابيع.
وقال وزير الصناعة والتجارة التشيكيى جوزيب سيكيلا: إن الاتفاق سيفعّل بشكل آلي إذا استمر سعر الغاز لمدة ثلاثة أيام في تجاوز حاجز 180 يورو لكل ميغاواط في الساعة.
وجاء قرار تسقيف سعر الغاز الروسي بعد أيام من اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا على وضع سقف لأسعار النفط الروسي الخام المنقول بحرًا بهدف "حرمان موسكو من عائدات تستخدم في الحرب على أوكرانيا".
وواصلت أسعار الغاز الطبيعي تراجعها في الأسواق الأوروبية بعد أن فقدت 17% الأسبوع الماضي. وجرى تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي حول 115 يورو لكل ميغاوات وهو أدنى مستوى في الشهر.