حراك سياسي في العراق.. هل ينضمّ "الإطار التنسيقي" إلى حكومة الصدر؟

كان مقرّ إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنّانة بمحافظة النجف، وجهة ممثّلي العرب السنة والأكراد. وهي مبادرة تقدّم بها الزعيم الكردي مسعود بارزاني، تهدف إلى توفير بيئة سياسية جيدة.

وتكفّل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بايصال المبادرة.

وتأتي الزيارة بعد يوم من لقاء قائد "فيلق القدس" الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني بمسعود بارزاني.

"حكومة أغلبية وطنية"

وقالت نداء الكعبي، الباحثة في الشأن السياسي العراقي، في حديث إلى "العربي"، إنه لا بد للشركاء في الوطن أن يلعبوا دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين الحنّانة وبغداد، وفتح مجال أكبر للحوار، ما قد يُسهم في إيجاد حلّ للأزمة.

من جهته، جدّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مؤكدًا ترحيبه بالحوار مع المعارضة الوطنية.

في المقابل، يصرّ الإطار التنسيقي الذي يضمّ القوى الشيعية على المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة بكل أطيافه وبقرار منه، وليس برغبة مقتدى الصدر بدخول بعض قوى الإطار التنسيقي.

وقال محمود الهاشمي، الباحث في الشأن السياسي العراقي، في حديث إلى "العربي": لا يُمكن الدخول الآن فيما يُسمّى المعارضة، لأن التفكير العراقي الآن لم يرقَ إلى مستوى وجود جهة حاكمة وجهة معارضة.  

قائمة بالمرشحين للرئاسة

ويأتي الحراك السياسي المحموم قبيل عقد جلسة للبرلمان العراقي مخصّصة لاختيار رئيس للجمهورية، المنصب الذي أثار انقسامًا كرديًا. لكن المهل الدستورية أجبرت رئاسة البرلمان على تحديد جلسة نيابية في هذا الشأن في 7 فبراير/شباط المقبل.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي عن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، على أن تُصادق المحكمة الاتحادية على الأسماء قبل خوض المنافسة في 7 فبراير.

وأفاد مراسل "العربي" في بغداد شفيق عبد الجبار بأن القائمة تضمّ 25 مرشحًا، أبرزهم رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، والوزير السابق رشيد عبد اللطيف، والقاضي رزكرار أمين الذي اشتُهر بمحاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين.

وقال: إن التغريدات السياسية التي أطلقها السياسيون العراقيون خلال الساعات الـ24 الماضية، تؤكد أن تشكيل الحكومة سيكون بعيدًا عن التدخلات الخارجية، في إشارة إلى رفض ما يصفه زعماء عراقيون بـ"إملاءات إقليمية ودولية".

"الضغوط الخارجية على الصدر لم تثمر"

ووصف زياد العرار، الباحث في الشؤون السياسية العراقية، اللقاء بين الصدر وموفدي بارزاني بأنه مهم جدًا، حيث طلب بارزاني أن يكون هناك حوار واتفاق مبدئي، أو تشاور حول اتفاق ممكن بين التيار الصدري والإطار التنسيقي قبل انعقاد الجلسة البرلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف العرار، في حديث إلى "العربي"، من بغداد، أن هناك ضغوطًا داخلية من القوى التي تربطها علاقات جيدة مع بارزاني، ليكون لبارزاني دور في عملية تقريب وجهات النظر، إضافة إلى الضغوط الإيرانية.

وأفاد بأن المعلومات تُشير إلى لقاء عام محتمل بين كل القوى السياسية العراقية أي  "التيار الصدري" والقوى المؤتلفة معه، قوى "الإطار التنسيقي"، قبل انعقاد جلسة البرلمان.

ورغم ذلك، أشار العرار إلى أن كل هذه التحركات تصطدم بإصرار الصدر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية وطنية لن تشترك فيها كل المكونات السياسية.

وأكد أن الضغوط الخارجية على الصدر لم تثمر عن تراجعه في قراره، لكنّه، في الوقت نفسه، رجّح أن تكون هناك اتفاقات جانبية خلال الأيام المقبلة بين قوى "الإطار التنسيقي" تسمح لبعض أعضائه بالدخول إلى الحكومة، فيما يتّجه البعض الآخر إلى المعارضة.

لكنّه اعتبر أن الخيار الذي سيتخذه الإطار التنسيقي هو انضمام جميع قواه إلى الحكومة أو الذهاب مجتمعةً إلى المعارضة، وهو ما سيؤثر على طبيعة العمل الحكومي.

وأوضح أن المشهد العراقي السياسي خلا من المعارضة السياسية على مدى السنوات الماضية، وإنما كان يقوم على المحاصصة في المواقع السياسية، والمعارضة لا تتحمّل المسؤولية عن الإخفاق.

وأكد أن الشعب العراقي لن يسكت إذا ما أُعيدت الحسابات السياسية إلى ما كانت عليه في السابق.