كشفت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، أسماء المرشحين إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بعدما قدّم عشرات العراقيين أوراقهم من أجل الترشح للمنصب وأغلبهم من الشخصيات الكردية المستقلة، في وقت يتصاعد فيه حراك شيعي سني كردي، لبدء تشكيل حكومة وطنية خالصة.
ونشرت الأمانة العامة، أسماء 25 مرشحًا لشغل منصب رئيس الجمهورية، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، وفق بيان صادر عنها.
25 مرشحًا
وفي ما يأتي أسماء المرشحين، وفق التسلسل الذي عرضته الأمانة وهم: "1- خالد صديق عزيز محمد 2- فيصل محسن عبود الكلابي، 3- شهاب احمد عبدالله النعيمي 4- حسين احمد هاشم الصافي 5- أحمد موح عمران الربيعي 6- أحمد يحيى جاسم جويد الساعدي 7- صباح صالح سعيد 8- كاظم خضير عباس داوغنه".
وكذلك: "9- رزكار محمد أمين حمه سعيد 10- كلاويز علي امين بيره 11-لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب المحسن 12- ريبوار اورحمن وستاصالح عارف 13 - حمزة بريسم ثجيل المعموري 14- هشيار محمود محمد مصطفى زيباري 15- حسين محسن علوان الحسني 16- عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد 17-عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي".
وأيضًا: "18-برهم أحمد الحاج صالح أحمد 19 - ثائر غانم محمد علي بكتش العثمان 20- اقبال عبد الله أمين الفتلاوي 21 - خديجة خدا يخش اسد قلاوس 22- جبار حسن جاسم 23- هادي عبد الحسين صدام الفريجي 24- رعد خضير دفاك صايل 25- ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني.
ومن بين أبرز الأسماء المرشحة، الرئيس الحالي برهم صالح، والقيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.
وسبق لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي يتزعمه مسعود بارزاني، أن أعلن ترشيح زيباري لمنصب الرئيس، فيما أعلن "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني" الأسبوع الماضي ترشيحه رسميًا برهم صالح للمنصب.
وهذان المرشحان هما الأبرز للفوز بتولي الرئاسة، ولا سيما أن "الاتحاد الوطني الكردستاني" يحافظ على منصب الرئيس منذ عام 2006 فيما كانت حصة الحزب الديمقراطي خلال الفترة الماضية، إحدى الوزارات السيادية، إما المالية، أو الخارجية.
وكان حزب الاتحاد الوطني قد انتقد الأسبوع الماضي، تخلي الحزب الديمقراطي عن اتفاق أبرم بين الطرفين قبل سنوات وقضى بأن يتولى مرشح من الاتحاد منصب رئاسة الجمهورية على أن يتولى الديمقراطي أحد المناصب الوزارية السيادية في الحكومة الاتحادية (الخارجية او المالية).
ومنذ عام 2006، جرى العرف السياسي في العراق على أن يتولى الأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء، والسُنة رئاسة البرلمان.
وكان البرلمان العراقي قد انتخب خلال جلسته الأولى في الـ9 من يناير/ كانون الثاني الجاري، محمد الحلبوسي لرئاسة المجلس لولاية ثانية بعد أن حصل على ثقة 200 نائب، مقابل 14 صوتًا فقط لمنافسه محمود المشهداني.
وتجري القوى السياسية الشيعية حوارات متواصلة لغرض التوافق على ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء.
تحرك لتشكيل الحكومة
إذ كشف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، أن تحركًا كرديًا سنيًا شيعيًا بدأ لتشكيل حكومة وطنية خالصة، معتبرًا أن "زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات قد ولّى".
من جانبه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، إلى إيقاف الإرهاب والعنف ضد الشعب والشركاء، مُرَحّبًا في الوقت ذاته بالحوار مع المعارضة الوطنية.
وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدًا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
ومنذ أسابيع يقود محور قوى الإطار التنسيقي الذي يضم ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي بعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، تفاهمات تقود تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدة توجهات الصدر الذي يتبنى تشكيل حكومة أغلبية وطنية.