تتعمد إسرائيل حرمان أهالي غزة من الماء النظيف، مستخدمة ذلك كسلاح ضد القطاع منذ بدء الحرب.
فقد قطعت إسرائيل إمدادات المياه ودمّرت ما لا يقل عن 65% من آبار المياه في مدينة غزة وشمال القطاع بحسب ما أكد المرصد الأورومتوسطي.
ويأتي هذا الاعتداء رغم أن غزة كانت قبل العدوان تشتري نحو 30% من المياه من إسرائيل وتؤمّن الباقي من خلال عمليات التنقية التي تحتاج لكهرباء ووقود.
انتشار الأمراض
ولتطبيق خطتها في جعل غزة مكانًا يصعب العيش فيه، ترفض إسرائيل حتى اللحظة أن تشمل المساعدات الداخلة إلى غزة، معدات لتنقية المياه، أو مولدات للكهرباء، بحسب ما يقول عاملون في مجال الإغاثة.
حرمان غزة من المياه النظيفة، دفع المقرر الخاص للأمم المتحدة، بيدرو أغودو، إلى التحذير من أن حصيلة القتلى الناجمة عن نقص المياه، يمكن أن تتجاوز حصيلة القصف الإسرائيلي نفسه.
نتيجة لهذا الوضع، لجأ سكان غزة إلى استخدام المياه المُستخرجة من الآبار الزراعية، والمياه الملوثة، لكن ذلك فتح بابًا أمام تعرضهم للمبيدات والمواد الكيميائية الخطيرة، وأصبح الجزء الأكبر من الأمراض بالقطاع مرتبطًا بالمياه التي يستهلكها السكان.
وفي هذا الإطار، قالت والدة طفلة فلسطينية مريضة لـ"العربي: "المياه غير متوفرة، وإذا توفرت نشربها مالحة، وهي غير نظيفة، ولهذا السبب أصيبت ابنتي بمرض التهاب الكبد الوبائي".
موت قادم
وكانت اليونيسف قد أصدرت بيانًا أشارت فيه إلى ارتفاع حالات الإصابة بالإسهال بنسبة تتجاوز 40%، وسُجلت أكثر من 70000 حالة إصابة بين الأطفال.
وستزداد فرصة الإصابة بهذه الأمراض لكون 96% من إمدادات المياه بغزة غير صالحة للاستهلاك البشري، وفقًا للأمم المتحدة.
أما المؤشر الأخطر الذي لفتت إليه الأمم المتحدة، هو وجود أكثر من 400 ألف حالة إصابة بالأمراض المعدية بسبب استخدام الناس للمياه غير الصالحة للشرب.
كما توقعت دراسة أجرتها جامعة لندن البريطانية، والمركز الصحي الإنساني بجامعة جونز هوبكنز الأميركية، أنه حتى إن تم إعلان وقف لإطلاق النار في قطاع غزة فإن أكثر من 11 ألفًا وخمسمئة شخص سيموتون هناك حتى أغسطس/ آب المقبل، جراء الأوبئة والأمراض والإصابات.