حقوق الإنسان في إيران.. ألمانيا وأيسلندا تطلبان عقد نقاش بالأمم المتحدة

نيابة عن عشرات الدول، قدّمت ألمانيا وأيسلندا طلبًا، أمس الجمعة، لعقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الحالي حول الاحتجاجات المستمرة في إيران.

ولا يتمتع مجلس حقوق الإنسان بصلاحيات قانونية في حد ذاته، لكن مناقشاته تعزّز التدقيق في الانتهاكات المزعومة، وتُستخدم الأدلة المستقاة من تحقيقاته لاحقًا في قضايا المحاكم الدولية في بعض الأحيان.

واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي احتجزتها شرطة الأخلاق لمخالفة القواعد الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على ملابس النساء.

44 مؤيدًا

وذكرت وثيقة تحمل توقيعي سفيري ألمانيا وأيسلندا، أن الطلب شمل دعوة لعقد جلسة "لمناقشة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، خاصّة فيما يتعلق بالنساء والأطفال".

وأيّد ما لا يقل عن ثلث الأعضاء، الذين لهم حق التصويت في مجلس حقوق الإنسان، الاقتراح؛ وهو النصاب المطلوب لعقد اجتماعات خارج جدول الأعمال العادي، مما يعني أن عقد الجلسة مجرد مسألة إجراءات.

وقالت البعثة الدبلوماسية الألمانية في جنيف إن عشرات آخرين وقعّوا أيضًا على الطلب، ليرتفع إجمالي عدد المؤيدين إلى 44. ولم تقدّم البعثة قائمة بالأسماء بعد.

وطلبت الرسالة عقد الاجتماع في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وقال دبلوماسيون لوكالة "رويترز"، إن "إيران عارضت عقد الاجتماع في اجتماعات خاصة". ولم ترد بعثتها الدبلوماسية في جنيف على رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب التعليق على النقاش المزمع.

ودعا خبراء لحقوق الإنسان، وبينهم مقرّرون خاصّون في الأمم المتحدة بشأن الوضع الحقوقي في إيران وعمليات الإعدام التعسفية والحقّ في حرية التعبير، السلطات الإيرانية إلى "الإفراج فورًا عن جميع المتظاهرين الذين حُرموا من حريتهم بشكل تعسفي".

وتُعتبر هذه الاحتجاجات أحد أكبر التحديات التي تواجه السلطات الإيرانية منذ ثورة 1979، في وقت ذكرت وكالة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن 318 محتجًا لقوا حتفهم في الاضطرابات، من بينهم 49 قاصرًا. كما قُتل 38 من أفراد الأمن أيضًا.

وتتّهم طهران عددًا من الدول الغربية بنشر العنف في البلاد، من خلال تعليم المحتجين صنع أسلحة وقنابل مولوتوف.

كما حثّ أعضاء البرلمان الإيراني السلطة القضائية على "التعامل بحسم" مع المحتجّين، حيث تمّ توجيه اتهامات لأكثر من ألف شخص على صلة بما وصفته الحكومة بأنه "شغب".