في وقت يواجه فيه حاليًا أكثر من ألف شخص في إيران اتهامات بإثارة الشغب في البلاد على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ شهرين، دعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة طهران إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في تلك الاحتجاجات.
وفي بيان لأكثر من عشرة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة، حض هؤلاء السلطات الإيرانية على "وقف استخدام عقوبة الإعدام أداة لسحق الاحتجاجات".
دعوة للإفراج الفوري
كما دعا الخبراء وبينهم مقررون خاصون في الأمم المتحدة بشأن الوضع الحقوقي في إيران وعمليات الإعدام التعسفية والحق في حرية التعبير، السلطات الإيرانية إلى "الإفراج فورًا عن جميع المتظاهرين الذين حُرموا من حريتهم بشكل تعسفي".
وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، التي احتجزتها شرطة الأخلاق بتهمة ارتداء ملابس غير لائقة.
وتشكل هذه الاحتجاجات أحد أكبر التحديات التي تواجه حكام البلاد منذ الثورة في 1979، في وقت ذكرت وكالة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن 318 محتجًا لقوا حتفهم في الاضطرابات، من بينهم 49 قاصرًا. وأضافت أن 38 من أفراد الأمن قتلوا أيضًا.
وفي هذا السياق، أفاد الخبراء بأن 304 أشخاص قتلوا في الحملة الأمنية التي استهدفت المحتجين بينما تم توقيف آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والشباب والمحامين والناشطين والصحافيين.
ويعيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخبراء لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة الدولية.
وتزامنًا مع بيان الخبراء، اتهم وزير الخارجية الإيراني عددًا من الدول الغربية بنشر العنف في بلده، من خلال تعليم المحتجين صنع أسلحة وقنابل مولوتوف.
تجدد الاحتجاجات في أربعينية #مهسا_أميني بعدة مناطق في #إيران#العربي_اليوم تقرير: ياسر مسعود pic.twitter.com/QcDGChWtF6
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 27, 2022
وقال الوزير حسين أمير عبد اللهيان: "في تناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، يشجع عدد صغير من الحكومات الغربية المختبئة وراء شعارات سلمية على العنف، ويعلّم (المتظاهرين) كيفية صنع أسلحة وزجاجات مولوتوف في إيران من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام".
قلق بالغ
وأعرب الخبراء كذلك، عن قلقهم البالغ حيال التهم التي جرى توجيهها في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لثمانية أشخاص في طهران بـ"محاربة الله" و"الإفساد في الأرض"، وهما تهمتان تنطويان على عقوبة الإعدام.
وذكروا بأن المدعي العام في طهران قال بعد يومين إنه تم إصدار ألف لائحة اتهام على صلة بـ"أعمال الشغب" الأخيرة.
كما لفتوا إلى أنه "في انتهاك صارخ لمبدأ فصل السلطات، دعا 227 نائبا (الأسبوع الماضي) القضاء للتحرك بحزم ضد أي أشخاص يتم توقيفهم خلال التظاهرات وتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم".
وحذّروا من أنه "في ظل القمع المتواصل للاحتجاجات، قد تصدر قريبا لوائح اتهام أكثر بكثير بتهم تحمل عقوبة الإعدام وقد تصدر أحكام بالإعدام قريبًا".
وأبدى الخبراء قلقهم من أن "النساء والفتيات اللواتي قدن الاحتجاجات.. قد يستهدفن على وجه الخصوص".
جلسة عاجلة
ولفتوا إلى أن عقوبة الإعدام استخدمت بشكل واسع ضد المحتجين منذ اندلعت تظاهرات في أنحاء البلاد قبل ثلاث سنوات "بناء على اتهامات غير مثبتة بالقتل أو أخرى غامضة تتعلّق بالأمن القومي".
وأكدوا أنه في "عام 2020، تم إعدام شخصين بعد مشاركتهما في احتجاجات".
ودعا الخبراء مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة خاصة عاجلة تتناول الوضع في إيران وإطلاق تحقيق دولي من أجل "ضمان المحاسبة في إيران ووضع حد للحصانة المستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة".
وكان نواب إيرانيون متشددون قد طالبوا، أمس الأحد، السلطة القضائية بـ"التعامل بحزم" مع مثيري الاضطرابات.
وتعهد الزعماء الإيرانيون باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين يصفونهم بـ"مثيري الشغب"، متهمين من يسمونهم "الأعداء" بما في ذلك الولايات المتحدة بإثارة الاضطرابات.