
تستمرّ المظاهرات المناهضة للنظام في أنحاء إيران، رغم الأجواء الأمنية المشددة، في أحدث موجة للاحتجاجات العامة التي تجتاح البلاد إثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وقوبلت المظاهرات بالقمع من جانب السلطات التي أطلقت الرصاص على المتظاهرين، واعتقلت الآلاف، فيما نُظّمت مسيرات مؤيدة في طهران، وسط الحديث الرسمي عن "مؤامرة على الثورة".
فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا عقوبات على 25 شخصًا وشركات إيرانية تزامنًا مع الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني.
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع القانون المسمى مهسا أميني لحقوق الإنسان والمساءلة الأمنية، بغالبية 410 أصوات مقابل 3 أصوات رفضته.
أطلق المغني مهدي يراحي أغنيته الأسبوع الماضي يؤيد فيها الحجاب الاختياري، وأهداها إلى "النساء الإيرانيات الشجاعات اللواتي شاركن في احتجاجات العام الماضي".
ينصّ القانون الجديد على فرض غرامات على النساء والشركات التي تعمل فيها موظفات وعميلات لا يرتدين الحجاب، في حين يمكن منع النساء المشهورات من مغادرة البلاد
عينت السلطة القضائية في إيران محمد جعفر منتظري الخاضع لعقوبات أميركية وبريطانية رئيسًا للمحكمة العليا، من قبل رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.
يؤكد عضو في البرلمان أن المشرعين يسعون إلى "التركيز على واجبات المؤسسات على صعيد تعميق المعتقدات الدينية للمواطنين".
ستستأنف إيران إجراءاتها الميدانية بحق النساء اللواتي ينزعن الحجاب في الأماكن العامة بعد أشهر على الاحتجاجات الشعبية بعد مقتل مهسا أميني.
سمح مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في 24 نوفمبر إجراء تحقيق دولي في قمع الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني في إيران.