Skip to main content

حكم أولي بإعدام 4 متهمين بتنفيذ تفجير في الأنبار غربي العراق

الخميس 21 أبريل 2022

أصدرت محكمة جنايات محافظة الأنبار غربي العراق، الخميس، حكمًا بالإعدام بحق 4 مدانين بتهمة تفجير مركبة مفخخة خلفت إصابات خطرة في سبتمبر/ أيلول 2020‎.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان: إن "محكمة جنايات الرمادي (عاصمة الأنبار) أصدرت، حكمًا بحق 4 مجرمين بالإعدام شنقًا حتى الموت لقيامهم بتفجير مركبة مفخخة في مدينة الرمادي".

وأوضح البيان أن "الإرهابيين الأربعة والذين عملوا مع عصابات داعش الإرهابية، أقدموا على تفجير سيارة مفخخة في الأنبار، ما أدى إلى إصابات خطيرة لثلاثة عناصر من القوات الأمنية، وثلاثة مواطنين أثناء مرورهم مع حدوث أضرار مادية".

وفي 13 فبراير/ شباط الماضي، أصدرت محكمة جنايات بابل جنوبي بغداد، حكمًا بالإعدام بحق ضابط برتبة مقدم ومخبر على خلفية عملية أمنية، استندت إلى معلومات كاذبة، وانتهت بمقتل عشرين شخصًا من عائلة واحدة بينهم أطفال.

كما أصدرت محكمة عراقية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق المتهم الرئيس بقتلِ صحافيين معروفين بنشاطهما الداعم للاحتجاجات قبل عامين في مدينة البصرة الواقعة في أقصى جنوب البلاد.

وأصدرت محكمة جنايات البصرة حكمًا بالإعدام في حق المتهم الرئيس بقضية قتل الصحافي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي، وفقًا للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب.

"قانون مكافحة الإرهاب"

وجميع أحكام الإعدام التي تصدر من المحاكم قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، وفق قانون العقوبات العراقي.

وتجري محاكمة الإرهابيين في العراق بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على الحكم "بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلًا أصليًا أو شريكًا في الأعمال الإرهابية".

ويتطلب تنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور، مصادقة رئيس الجمهورية عليها حتى تكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذها بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.

وأعادت السلطات العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق ربيع 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.

ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية، بحسب منظمة العفو الدولية (في فبراير) التي أحصت أكثر من 50 عملية إعدام في البلاد عام 2020.

ويعاقب قانون صدر عام 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة "الإرهاب"، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تجر إدانة المتهم بأفعال محددة.

المصادر:
وكالات
شارك القصة