حكومة الدبيبة.. حظوظ اجتياز اختبار الثقة

مرّ يومان ورئيس حكومة الوحدة الليبية يقف أمام مجلس النواب في مجلس سرت. فهل ستُمنح حكومته الثقة في القريب العاجل، وهي التي تنتقد في تركيبتها وبعض أسماء حاملي حقائبها؟.

فداخل المجلس النيابي الليبي، تظهر خلافات تتعلق بتركيبة الحكومة المناطقية والاجراءات القانونية.

وبينما يؤكد الدبيبة أن حكومته لا تضم أي وزير حمل حقيبة وزارية منذ العام2011، ما يزال التوافق بشأن تسمية وزيري الدفاع والخارجية في حكومته غائبًا، فتمت العودة للتشاور مع المجلس الرئاسي لتسميتها. 

في هذه الأجواء، تطرح أسئلة حول من يقف وراء عرقلة حكومة الوحدة ولمن المصلحة وراء ذلك.

"نيّة مبيّتة"

فرج دردور، الأكاديمي والباحث السياسي يعتبر في حديثه لبرنامج "للخبر بقية" عبر "العربي" أن ليس في الأمر تأجيل لمنح الثقة بل عرقلة ونية مبيتة. 

ويرى أن العرقلة هي من عقيلة صالح ومجموعته "باملاءات خارجية"، شارحًا أن "صالح هو من اختلق الذرائع ومن جلبها؛ كموضوع المحاصصة وتوسعة الحكومة وما أسماه بالوزارات السيادية، ثم عندما بدأت الجلسة جلب هذه الذرائع ليشكّل بها عرقلة من خلال مجموعته الفوضوية الموجودة".

وإذ يشكك بقدرة الحكومة على تنفيذ الالتزامات التي تقدّم بها الدبيبة، بالنظر إلى كل من حجمها وعامل الوقت، ولو جزئيًا، يلفت إلى أن الحكومة إن استطاعت توحيد المؤسسات فقط خلال مدة عملها فسنعتبر ذلك إنجازًا عظيمًا. 

ثم يخلص إلى الاعتبار أن "العقبات كبيرة ونسبة الانجاز ستكون صفرية في ظل الوضع الحالي والمناكفات".  

"ابتزاز الدبيبة"

بدوره، رئيس مؤسسة "السيليفوم" للأبحاث والدراسات جمال شلوف يلفت إلى أن الغالبية المطلقة في القاعة بمن فيهم القادمون من مجلس النواب الموازي كانوا يتحدثون بمناطقية وعن جهاتهم وعن أنهم لم ينالوا حقوقهم أو أن بعضهم نال حقوقه ولكنها ليست كافية.."، ليخلص إلى أن كل البرلمان يبتز الدبيبة ويريد الحصول على أكبر قدر من المكاسب.

ويعرب عن اعتقاده بأن الأمر رهن ما سيحصل الأربعاء، لافتًا إلى أن "الجلسة العلنية ستعقبها مفاوضات تجري في الكواليس، وتغييرات تحدث هنا وهناك سمعنا عن بعضها وربما ستحدث بعض التغييرات الأربعاء".

ويشير إلى أن الحكومة ستمر إذا تم إرضاء الجميع.

"جاءت لتبقى"

من ناحيته، يعرب الأكاديمي والباحث السياسي فيصل الشريف، عن أسفه لأن ما حصل في البرلمان اليوم وفي العديد من الجلسات عند تشكيل الحكومات السابقة، كان جله ينصب على مرجعيات قبلية وأقاليمية ومناطقية وجهوية أكثر مما ينصب على المصلحة العليا للوطن.

ويلفت إلى أن الدبيبة كان أمام أحد حلين، إما أن يشكل حكومة مصغرة من التكنوقراط ولن تمر هكذا تشكيلة، أو أن يقوم بتوسيع قاعدة المشاركة ومحاولة إشراك ممثل عن كل دائرة أو كتلة برلمانية وكذلك مجموعة  75 الذين ساهموا في إيصاله.. وهو ما ذهب إليه الدبيبة الذي حاول إشراك أكبر قدر ممكن في التوليفة لمنع عرقلتها من الداخل.

ويؤكد الشريف أن الدبيبة مجبر الآن على عملية الترضيات إذا أراد أن يمرّ بحكومته، معتبرًا أن ميزانية بهذا الحجم ولمرحلة 10 أشهر يُفترض بأنها مؤقتة وتشكيلة كبيرة، كلها معايير تعطي انطباعًا بأن هذه الحكومة جاءت لتبقى لأعوام وليس لمرحلة استثنائية تنتهي في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم.