الخميس 13 يونيو / يونيو 2024

حيازة العملة المشفّرة "جريمة" في تونس.. قضية حسام بوقرة تثير الجدل

حيازة العملة المشفّرة "جريمة" في تونس.. قضية حسام بوقرة تثير الجدل

Changed

اعـتُقِل المهندس التونسي الشاب حسام بوقرة في مارس وأودِع السجن، بتهمة تداول العملات الرقمية، أو التعدين، أو الأعمال الحرّة في مجال العملة الرقمية أو البتكوين.

تتعدّد طموحات الشباب وتتّسع في كلّ المجالات الرياضية والعلمية والمهنية، لكنّها كثيرًا ما تصطدم بالواقع والقوانين، وينتهي أصحابها أحيانًا خلف القضبان دون جرم واضح.

ولعلّ قصّة المهندس التونسي الشاب حسام بوقرة تندرج في هذا الإطار، إذ كان قد اعـتُقِل شهر مارس/آذار الماضي وأودِع السجن، بتهمة تداول العملات الرقمية، أو التعدين، أو الأعمال الحرّة في مجال العملة الرقمية أو البتكوين.

ويبدو أنّ حيازة العملة المشفّرة جريمة لدى المشرّع التونسيّ، حيث لا يعترف الإطار التشريعي التونسي بالعملة الرقمية، فيما رأت النيابة العمومية أثناء الأبحاث أنّ حيازة العملة الرقمية "تبييض للأموال". كما واجه الشاب أيضًا تهمًا خطرة من نوع "غسيل الأموال والإرهاب".

إلا أنّ المثير في القضية أكثر أنّ قاضي التحقيق أذِن الشهر الماضي بالإفراج عن المهندس بوقرة لعدم وجود جريمة. لكنّ مساعد وكيل الجمهورية بولاية المنستير قرّر الاستئناف ومواصلة الاحتفاظ بالشاب قيد الاعتقال.

حسام بوقرة يهدّد بخياطة فمه

ونشرت عائلة بوقرة رسالة كتبها المهندس الشاب من داخل السجن، أعلمها فيها بأنه قرّر الدخول في إضراب عن الطعام، مهدّدًا بخياطة فمه احتجاجًا على ما يراه "مظلمة" تعرّض لها وما يزال.

وأضافت الأسرة أنّ حسام في حالة صحية ونفسية خطرة، وأنّ عينه اليسرى فقدت البصر بسبب سوء الرعاية الصحية داخل السجن، رغم أنّه مريض بالسكري.

يذكر أنّ توقيف الشاب كان قد أثار جدلًا واسعًا في الأوساط التونسية، حيث ندّدت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية بمواصلة سجن شبّان بسبب استعمالهم العملة الافتراضية.

كما أنّ محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي كان قد عبّر بدوره عن تأثّره للزجّ بشبّان في السجن بسبب تداول العملات الرقمية أو التعدين أو الأعمال الحرّة في هذا المجال.

الشباب التونسي ممنوع من المبادرة

يؤكد العضو في منظمة "ألرت" ضد الاقتصاد الريعي حسام سعد؛ أنّه تمّ اعتقال حسام بوقرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بتهمة حيازة العملات المشفرة واستعمالها وتعدينها.

ويشير سعد، في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى أنّه لا يوجد قانون يجرّم حيازة أو استعمال أو تعدين العملات المشفّرة. كما يلفت إلى أنّ هناك شركة أجنبية في جندوبة تعدّن العملات المشفّرة من دون أن يمنعها القانون من ذلك.

ويعتبر سعد أنّ النيابة العمومية تريد أن تحرم الشباب التونسي من المبادرة وتكبّله وتفرض عليه مقاييسها الخاصة، مشدّدًا على أنّ هذا الموضوع ليس جديدًا، حيث إنّ العملات الرقمية تُعدَّن وتُستعمَل في العالم منذ أكثر من 10 سنوات.

ويستغرب سعد اعتبار النيابة العامة في تونس المبادرة الشبابية "جرمًا"، معتبرًا أنّ إعلان الشاب بوقرة إضرابًا عن الطعام هو للتعبير عن "الظلم" الذي يتعرّض له؛ نتيجة هذه التهمة التي يصفها بـ"السخيفة".

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close