خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يقيل وزير الداخلية والصحة

أقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأحد وزير الداخلية والصحة في حكومته ورئيس حزب "شاس" المتطرف أرييه درعي من منصبه، بحسب ما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، وذلك امتثالًا لقرار صدر من المحكمة العليا الأربعاء إثر إدانته بالتهرب الضريبي.

وامتنع نتنياهو عن التعليق في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة على القضية، وشارك درعي في الجانب المفتوح من اجتماع الحكومة الذي عُقد اليوم، وقد قاطع الجلسة وزراء التيار الصهيونية الدينية على خلفية عدم وضوح صلاحيات البناء الاستيطاني في الاتفاقيات الائتلافية، وإن كانت تتبع وزارة الأمن أم المالية.

تهرب ضريبي

وعام 2022، أُدين درعي بالتهرب الضريبي، لكن ليتجنّب السجن، توصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست، بحسب "فرانس برس".

وتم تعيين درعي وزيرًا بحقيبتين، بعد أن أقر نواب الكنيست الإسرائيلي في قراءات ثلاث قانونًا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن، بتولي حقيبة وزارية، الأمر الذي كان محظورًا سابقًا.

وقال مراسل "العربي" في القدس: إن نتنياهو أكد أن إقالة درعي جاءت "بقلب ثقيل وحزن شديد"، مشيرًا إلى أنه استخدم مصطلح "نقل" عوضًا عن "الإقالة"، أي أنه يمهّد لنقله لمنصب آخر.

وفي نص الإقالة الذي نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد نتنياهو أنه سيبحث في كل السبل القانونية الممكنة من أجل إعادة درعي إلى السلطة.

وقبل إقالة الوزير بدقائق، خرج نتنياهو من جلسة الحكومة وعيّن درعي رئيسًا مؤقتًا للجلسة يديرها لأنه يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة لن تشهد غياب درعي عن العمل السياسي.

كما أكد درعي في بيان ردّ فيه على قرار الإقالة، بأنه سيستمر في قيادة حزب "شاس".

خلاف تيار الصهيونية الدينية ونتنياهو

وعن تغيّب وزراء تيار الصهيونية الدينية عن جلسة الحكومة، قال مراسلنا: إن الخلافات بالأساس تتعلق بصلاحيات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث اشترط التيار عندما تشكّلت الحكومة أن تنقل إليه صلاحيات إدارة الاحتلال وهو ما وافق عليه نتنياهو، ونقلها من وزارة الأمن إلى وزارة المالية.

لكن يوم الجمعة الماضي، أقامت مجموعة من المستوطنين بؤرة استيطانية قرب مدينة نابلس، إلا أن وزير المالية أوعز إلى الأجهزة الأمنية بعدم إخلاء هذه البؤرة، غير أن وزير الأمن طلب بإخلائها وقد انحاز رئيس الحكومة لقرار هذا الأخير، فيما أُخليت تلك البؤرة فورًا بالفعل.

وعلى وقع ذلك، اتهم تيار الصهيونية الدينية حزب "الليكود" بأنه بنقض الاتفاقيات الائتلافية التي مهّدت لإقامة الحكومة. لكن يبدو أن الخلاف بين الجانبين أبعد من ذلك، حيث اتهمت مصادر في "الليكود" التيار، بأنه نسق مع القيادات الميدانية للمستوطنين إقامة هذه البؤرة تزامنًا مع زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وطالب سوليفان من المسؤولين الإسرائيليين بالامتناع عن أي إجراءات استفزازية في الضفة، بما في ذلك البناء الاستيطاني، فيما أراد زعيم "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير وزعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، إيصال رسالة إلى نتنياهو مفادها الاستمرار بسياستهما تجاه الاستيطان.