السبت 18 مايو / مايو 2024

نتنياهو يرفض مطالب المحتجين.. الرئيس الإسرائيلي: نواجه أزمة تاريخية

نتنياهو يرفض مطالب المحتجين.. الرئيس الإسرائيلي: نواجه أزمة تاريخية

Changed

مراسل "العربي" يستعرض تطورات الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة (الصورة: الأناضول)
رفض نتنياهو الأحد مطالب آلاف المتظاهرين، مبينًا أنه تلقى تفويضًا من ملايين الناخبين يسمح له بتنفيذ "الإصلاحات" محل الخلاف.

حذّر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اليوم الأحد من أن إسرائيل تواجه "أزمة دستورية تاريخية"، مشيرًا إلى أنه يقوم بوساطة بين الأطراف المعنية.

وهزت إسرائيل احتجاجات بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل يريد منها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي بدأ مؤخرًا ولايته السادسة، تقييد عمل المحكمة العليا التي يتهمها أعضاء من ائتلافه الديني القومي بالتجاوز في سلطاتها والنخبوية.

"خلاف عميق"

واعتبر هرتسوغ في بيان أن إسرائيل بحسب قوله: تعيش "في خضم خلاف عميق يمزق أواصر أمتنا"، لافتًا إلى أن "هذا التنازع يثير قلقي بشدة، تمامًا كما يقلق كثيرين في أنحاء إسرائيل".

وأضاف هرتسوغ، الذي لا يتضمن منصبه سلطات تنفيذية: "أعمل على مدار الساعة وبكافة الوسائل وأبذل جهودًا متواصلة مع الأطراف المعنية بهدف إتاحة مناقشة وحوار على نطاق واسع وبوعي واحترام".

وألمح الرئيس الإسرائيلي إلى أنه يركز على "دورين حاسمين" ، وهما "تجنب أزمة دستورية تاريخية ووضع حد للشقاق المتواصل داخل أمتنا"، وفق البيان المذكور.

ويرى معارضو الخطة، الذين خرجوا في احتجاجات أمس السبت في ثلاث مدن رئيسية وبلغوا نحو 80 ألفًا أن تلك الإصلاحات ستنتقص من استقلال القضاء وستشجع الفساد، وستؤدي لتراجع حقوق الأقليات كما ستحرم المحاكم الإسرائيلية من مصداقية تساعد في درء اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الخارج.

وكُتب على لافتة أحد المتظاهرين: "إننا نحافظ على وطننا المشترك". وكُتب على أخرى أن نتنياهو مذنب بارتكاب "انقلاب قانوني".

ويريد نتنياهو، الذي يقود في ولايته السادسة ائتلافًا دينيًا قوميًا متمتعًا بأغلبية برلمانية قوية، كبح جماح المحكمة العليا فيما وصفه بأنه استعادة للتوازن بين الأفرع الثلاثة للحكومة.

نتنياهو يعلق

لكن نتنياهو لم يتطرق لاقتراح هرتسوغ خلال تصريحات بثها التلفزيون خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وقال: إن حكومات سابقة من مختلف الأطياف السياسية سعت لإصلاحات قضائية "إلا أن أحدًا لم يفكر حينها في الحديث عن نهاية الديمقراطية".

وتعهد بإتاحة "مناقشة مستفيضة" في لجنة مراجعة برلمانية يوجد تمثيل بها للمعارضة، وقال: "سنمضي في إكمال التشريع الإصلاحي الذي سيضبط ما يحتاج إلى ضبط، وسنحمي حقوق الأفراد بالكامل ونستعيد ثقة الجمهور في النظام القضائي".

ورفض نتنياهو الأحد مطالب آلاف المتظاهرين، مبينًا أنه تلقى تفويضًا من ملايين الناخبين يسمح له بتنفيذ "الإصلاحات" محل الخلاف، حسبما جاء في تغريدة نشرها على تويتر، غداة تظاهرات حاشدة نظمتها المعارضة الإسرائيلية بمدينة تل أبيب، شارك فيها نحو 100 ألف إسرائيلي وفق تقديرات الشرطة.

إصلاح محسوب

من جانبه رفض السياسي المعارض المنتمي إلى تيار الوسط يائير لابيد هذه التأكيدات، وقال لتلفزيون "واي نت": إن الائتلاف الحاكم "يتظاهر بأن هذه قضية دستورية". لكنه عبّر أيضًا عن انفتاحه على إجراء إصلاح محسوب.

فبينما يريد نتنياهو منح الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا صلاحية تجاوز بعض أحكام المحكمة العليا بأغلبية 61 صوتًا، يقترح لابيد رفع العدد المطلوب إلى 70 صوتًا تتضمن عشرة نواب معارضين. ويمتلك ائتلاف نتنياهو 64 مقعدًا.

كما يقترح لابيد إجراء استفتاء، وقال: "سيكون من الحكمة التوجه للشعب والتشاور معه قبل اتخاذ قرار بتحويل إسرائيل الديمقراطية إلى دولة غير ديمقراطية".

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close