أعلنت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهي تحالف شارك في تنظيم احتجاجات 2019 الكبرى في هونغ كونغ، حل نفسها اليوم الأحد بسبب قمع السلطات للحركة المؤيدة للديموقراطية في هذا المنطقة ذات الحكم الذاتي.
وقالت الحركة في بيان: "إن المجتمع المدني يواجه تحديات صعبة غير مسبوقة".
ولعبت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان التي تأسست في عام 2002 وتدعو إلى اللاعنف، دورًا رئيسيًا في قيام العديد من التظاهرات الضخمة في هونغ كونغ، وبينها احتجاجات عام 2019 التي شارك فيها أحيانًا أكثر من مليون شخص في المدينة البالغ عدد سكانها 7,3 مليون نسمة.
ورداً على حركة الاحتجاج الضخمة في 2019، أطلقت بكين حملة واسعة لقمع المعارضة، وفرضت في عام 2020 قانونًا صارمًا للأمن القومي يجيز في الواقع تجريم التعبير عن أي شكل من أشكال المعارضة في هونغ كونغ. تم توقيف أكثر من ستين شخصًا بموجب هذا القانون.
حل ذاتي خوفًا من القمع
وتعتبر بكين أن قانون الأمن القومي ضروري لاستعادة الاستقرار في المنطقة، بينما ترى قوى غربية عدة أن إحكام بكين سيطرتها على هونغ كونغ أنهى مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي أقر عند إعادة المستعمرة البريطانية السابقة في 1997.
وتم توقيف معظم نشطاء الجبهة وسجنهم، وبينهم زعيما الحركة السابقان جيمي شام وفيغو تشان.
وقامت حوالي ثلاثين منظمة أخرى تعمل في مجال المجتمع المدني بحل نفسها خوفًا من القمع.
وفي 10 آب/ أغسطس، أعلن اتحاد المعلمين المحترفين الذي تأسس في عام 1973، ويُعد أكبر نقابة في المدينة مع نحو 95 ألف عضو، وأدى دورًا رئيسًا في الحركة المؤيدة للديمقراطية، حل نفسه.
وقبل أيام قليلة، نشرت وسائل إعلام حكومية صينية مقالات عن الاتحاد معتبرة أنه "ورم خبيث يجب إزالته".